اقرار جهانگیری به خلف وعده دولت!

به گزارش مجله سی نوا، معاون اول رئیس جمهور بالاخره بعد از گذشت 4 سال با اقرار به خلف وعده دولت، رفع مشکل صد ها تولیدکننده در شهرک های صنعتی را به وزیر اقتصاد محول کرد!

اقرار جهانگیری به خلف وعده دولت!

گروه مالی مجله سی نوا- سینا احدیان؛ در بخش های قبلی پرونده کاسپین مشکل مالیاتی پیش آمده برای شهرک صنعتی کاسپین با 320 کارخانه را مطرح کردیم.

شهرک صنعتی کاسپین یک قزوین و شهرک های صنعتی استان های البرز، مرکزی، قم و سمنان در سال 82 با ایجاد انگیزه معافیت مالیاتی و به منظور جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و توزیع منابع به سایر شهر ها و مناطق محروم و هدایت سرمایه گذاران به شهری غیر از پایتخت در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران توسط خود دولت احداث شده است.

این شهرک ها تا پیش از سال 94 طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و به منظور جذب سرمایه گذاری و رونق تولید در بخش صنعت به مدت 5 سال از معافیت مالیاتی 100 درصدی بهره می بردند، اما در سال 94 با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی مصوب هیئت وزیران از شمول مشوق مالیاتی خارج می شوند.

در واقع تمام تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با وعده قانونی معافیت مالیاتی 5 تا 10 ساله مجلس و دولت (قانون) در این شهرک ها سرمایه گذاری کرده اند، اما از سال 95 تا کنون مجبور به پرداخت مالیات شده اند و به بیان ساده و شفاف دولت در حق آن ها اجحاف کرده و زیر وعده خود زده است!

پرونده ویژه کاسپین بخش مقدماتی؛ وقتی دولت زیر قول خود به تولیدکنندگان می زند!

پرونده ویژه کاسپین بخش دوم؛ شهرک صنعتی کاسپین و 12 هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران!

پرونده ویژه کاسپین بخش سوم؛ رفع مشکل چند صد کارخانه بعد از گذشت 3 سال همچنان در دستور کار دولت!

از آن زمان تا کنون همانطور که می توانید در بخش های قبلی پرونده مشاهده کنید با گذشت حدود 4 سال و ارسال نامه های متعدد از سوی مقامات از جمله 4 وزیر اقتصاد و صنعت، 3 استاندار، 2 کننده مجلس و چندین مدیر استانی شهرک های صنعتی به معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی ریاست جمهوری، اما هیچ ترتیب اثر و حتی پاسخی به این معضل پیش آمده داده نشده است.

به تازگی از سوی یکی از مدیران دولتی نامه ای به دست ما رسید که نشان می دهد بعد از این همه سال و با رسانه ای شدن موضوع، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داده و غیر مستقیم به خلف وعده دولت نسبت به صنعتگران اقرار کرده است و البته در نامه از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواسته است که هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی کند.

مصوبه ای به نفع بچه محل های رئیس جمهور و رئیس مجلس! + فیلم

در این نامه که از کاظم چهره گشا؛ رئیس دفتر جهانگیری و به نقل از وی به وزیر اقتصاد زده شده و در ادامه تصویر آن را ملاحظه می کنید آمده است: جناب آقای دژپسند، دولت در زمان استقرار واحد های صنعتی اعلام کرده که خارج از شعاع 120 کیلومتر است، اکنون نباید دولت خلف وعده عمل کند، لطفا اقدام لازم را بنمایید.

در خصوص این اقرار غیر مستقیم به خلف وعده دولت از طرف معاون اول رئیس جمهور چند نکته و سوال اساسی قابل ذکر است.

1. حل مشکل مالیاتی شهرک های صنعتی مذکور همانطور که ایجاد شده با تغییر و تصویب قانون در بخشنامه اجرایی هیئت دولت رفع می شود و اتفاقا این مجموعه زیر نظر خود معاون اول است، یا به بیان ساده تر به پیشنهاد هیئت وزیران و امضای شخص جهانگیری نیاز دارد پس چرا اقدام برای حل آن به وزیر اقتصاد محول یا بهتر بگوییم پاس داده شده است؟!

2. اسحاق جهانگیری که همواره شعارحمایت از تولید می دهد و عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را به یدک می کشد چرا در این شرایط ویژه جنگ مالی و رکود سال های اخیر بویژه در بخش تولید و صنعت کشور در 3 سال و نیم گذشته حتی به خود زحمت نداد پاسخ یکی از ده ها نامه در رابطه با این خلف وعده را بدهد؟! آیا صد ها تولیدکننده و صنعت گری که حق آن ها ضایع شده لایق کوچکترین پاسخی نبودند؟!

3. با این بی تدبیری و معطلی و بی اعتمادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاوه بر دفع میلیارد ها تومان و میلیون ها دلار سرمایه، هزاران شغل از دست رفته است، چه کسی جوابگوی این مضرات برای اقتصاد کشور و منافع ملی است؟

4. کنندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص اعضای کمیسیون مالی و کمیسیون صنایع که نیمی از وظیفه آن ها نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دولت است و همینطور سایر سازمان ها و دستگاه های نظارتی در این چند سال و در کمال تعجب همین حالا که موضوع رسانه ای شده است خواب بوده و هستند؟!

5. این مصداق عینی که یک قانون مشوق به یک مانع تبدیل شده است نشان می دهد علاوه بر شکاف موجود بین شعار و عمل مسئولین بسیاری از قوانین کشور از تصویب تا اجرا زمین تا آسمان فرق می کنند بنابراین سیستم ادرای، مدیریتی و اجرایی کشور نیاز جدی به اصلاح ساختاری دارد و تا زمانی که اینچنین است نمی توان به رشد و رونق و شکوفایی و سالم سازی اقتصاد امید داشت!

6. وزرای محترم از جمله وزیر صمت و اقتصاد و مدیران و کنندگان مجلسی که موضوع را با شدت و قوت و استمرار پیگیری نکردند هم باید پاسخ گو باشند که چرا با آن همه ادعای حمایت از تولید نسبت به مشکل این همه تولیدکننده در سال های اخیر تنها به ارسال یک نامه اکتفا کردند؟! وزرای محترم در جلسات متعدد هیئت دولت چه می کنند؟ اگر نمی توانند معضل به این روشنی یک شهرک صنعتی را در درون دولت و با دریافت یک امضا از معاون اول رئیس جمهور حل کنند آیا توانایی حل مسائل متعدد و پنهان هزاران واحد تولیدی در گوشه و کنار کشور را دارند؟!

در هر حال گروه مالی مجله سی نوا مشکل تولیدکنندگان شهرک های صنعتی مذکور را پیگیری کرده و نتیجه دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر حل آن را به اطلاع مردم عزیز می رساند البته اگر این نامه هم تا سال 1400 در سیکل معیوب دولت سرگردان نشود!

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 30 دی 1398 بروزرسانی: 30 دی 1398 گردآورنده: cinava.ir شناسه مطلب: 217

به "اقرار جهانگیری به خلف وعده دولت!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقرار جهانگیری به خلف وعده دولت!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید