چقدر از اموال مازاد بانک های واگذار شد؟ - مجله سی نوا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا: وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، اظهار داشت: معادل 13 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک های دولتی در سال 1398 واگذار شده است. بر این اساس، همچنین بانک های دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، نسبت به تعدیل شعب اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل 903 شعبه و در سالجاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل 140 شعبه اقدام کردند.

طبق این گزارش، پس از تأکیدات رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور مالی و دارایی در آذر ماه سال 1397 که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش های حوزه مالی، چالش های حوزه ساختاری و چالش های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم بندی شد.

پس از شناسایی چالش های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی و راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی تهیه و تدوین و در شهریورماه سال 1398 به رئیس جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

تدوین سند تحول دیجیتال

در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده است: با بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور مالی و دارایی در جهت اصلاح نظام بانکی تلقی می شود.

در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی شرایط موجود هر بانک در جهت تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت. از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور مالی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.

در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال 1396 به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال 1397 گام های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.

تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک های دولتی

بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال 1398 اجرا شده است.

همچنین تشکیل کمیته ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.

جزئیاتی از افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال جاری

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 72 هزار و 435 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .

در ادامه گزارش وزارت اقتصاد، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 5000 میلیارد تومان و از محل بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1399 مورد اشاره قرار گرفته است.

در این گزارش با اشاره به اقدامات اجرا شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز کردن توانمندی های بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانک های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور مالی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

اقدامات وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی

از مهم ترین اقدامات اجرا شده در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های واحدهای ادغام شونده و ارزش گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تا به امروز اجرا شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک های یاد شده در بانک سپه، خدمت رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می گیرد و تمامی پرسنل بانک های ادغامی، هم اکنون در بانک سپه بدون هیچ گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.

ساماندهی و تعدیل شعب بانک های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور مالی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.

اوضاع تعدیل شعب بانک های دولتی

بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک های دولتی و خصوصی شده علیرغم مسائل متعدد نسبت به تعدیل 903 شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال 1399 تا پایان تیرماه سال جاری 140 شعبه دیگر از شعبات بانک های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده اند.

همچنین، در برنامه تعدیل شعب در نظر است تا شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.

بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری از طریق صندوق واسطه گری مالی یکم از مهم ترین اقدامات اجرا شده توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در سالجاری بوده است که واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق واسطه گری مالی یکم از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور مالی و دارایی به آن اشاره شده است.