عملکرد ضعیف مجلس دهم در حوزه اقتصاد - مجله سی نوا

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی بروشور حرفه ای از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که آدینه این هفته برگزار خواهد شد، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

به همین دلیل، در گزارش قبلی مهمترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم را با استفاده از کتاب عمده ترین مسائل کشور؛ اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اوایل تشکیل مجلس دهم یعنی پاییز 96 منتشر نموده بود، انداختیم. در این گزارش نگاهی به عملکرد مجلس دهم با توجه به اولویت های مذکور می اندازیم:

*تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک، مهمترین اقدام مجلس برای بهبود محیط کسب و کار

مهمترین وظیفه مجلس دهم درباره بهبود محیط کسب و کار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و ارائه گزارش های نظارتی سالیانه درباره این موضوع بود که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور.

لازم به ذکر است مهمترین اقدام مجلس در راستای بهبود محیط کسب و کار، تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک بود که با موضوع ابوالفضل ابوترابی و با امضای 45 نماینده تهیه شد و در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. این طرح در مردادماه 97 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ 29 آبان ماه 97 به تایید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد.

*کوشش مجلس برای مبارزه با فساد اقتصادی با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان

یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت بر اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد بود که عملا در این زمینه هم شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس نبودیم.

یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح، تکمیل و تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول شد. در این زمینه، طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور با همت محمد دهقان و با امضای 184 نماینده مجلس در تاریخ 14 بهمن 97 تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ 20 خرداد سال جاری، این طرح به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. سپس این طرح در تاریخ 23 تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تا به امروز چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس رفع شده که آخرین بار آن، در تاریخ 1 بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال آنالیز مجدد در شورای نگهبان است. انتظار می رود در مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون باشیم.

*تصویب نهایی طرح بانکداری در مجلس دهم در هاله ای از ابهام

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه اصلاح نظام بانکی، کوشش برای اصلاح قوانین کلیدی این حوزه به وسیله ملزم کردن دولت به ارائه لوایح اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری (شامل عملیات بانکی بدون ربا) در سال نخست مجلس دهم و تصویب آن بود. هرچند نمایندگان مجلس دولت را ملزم به ارائه این لوایح نکردند ولی خودشان دست به کار شدند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با هدف اصلاح قوانین فوق تدوین کردند که در تاریخ 17 مرداد 95 با همت محمدحسین حسین زاده بحرینی و با امضای 225 نماینده مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. فرایند آنالیز جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده های دولت برای ارائه لایحه و همچنین نقدها رئیس کل بانک مرکزی به بعضی از مواد این طرح، طولانی شد و نهایتا این طرح در تاریخ 21 آبان سال جاری به تصویب این کمیسیون رسید. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 آذرماه به تصویب مجلس رسید ولی نمایندگان مجددا و با هدف آنالیز بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با توجه به تعداد بالای مواد این طرح (214 ماده)، در پیش بودن آنالیز لایحه بودجه 99 و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

*کوشش فراوان مجلس دهم برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت جهت ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال 1372) بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه کوشش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مسائل کشور در این زمینه می گردد. به همین دلیل، یک فوریت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ 23 تیرماه 95 اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 7 مردادماه 97 به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ 11 شهریورماه 97 به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تا به امروز چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس رفع شده که آخرین بار آن، در تاریخ 1 بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال آنالیز مجدد در شورای نگهبان است.

علاوه بر این، 18 نفر از نمایندگان مجلس طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را با هدف افزایش 90 منطقه ویژه اقتصادی تهیه کردند که این طرح در تاریخ 11 آذرماه 97 اعلام وصول شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید. این طرح در اواخر پاییز 98 به تصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس در تاریخ 1 بهمن ماه رفع شد. این مصوبه مجلس در حال آنالیز مجدد در شورای نگهبان است.

*لایحه مشارکت عمومی-خصوصی همچنان در صف انتظار

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح های عمرانی، تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های عمرانی بود. مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداد ولی دولت لایحه مشارکت عمومی-خصوصی ارائه داد که در تاریخ 21 اسفندماه 97 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ 28 آبان ماه 98 در این کمیسیون به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. لایحه مذکور در صف آنالیز در صحن علنی مجلس قرار گرفته است و با توجه به در پیش بودن آنالیز لایحه بودجه 99 و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح های عمرانی، تکمیل قانون برگزاری مناقصات و تدوین قانون برگزاری مزایدات و نیز قانون ارجاع کار پروژه های مشارکتی با هدف ارجاع تمام کارها و تشکیل کلیه معاملات پروژه های عمرانی به صورت رقابتی و شفاف بود که شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه نبودیم.

*بسته شدن پفراینده لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده در صورت همکاری شورای نگهبان

یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در حوزه اقتصادیات، پیگیری و رصد دقیق اجرای قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب 1394 بود. در این زمینه هم به غیر از فعالیت های اندکی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ماه های اخیر برای پیگیری اجرای ماده 169 مکرر قانون اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم صورت گرفت، شاهد اقدام خاصی نبودیم.

دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه اقتصادیات، اصلاح قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده و دائمی کردن این قانون بود که مهلت پنج ساله اجرای آزمایشی آن در سال 92 به انتها رسیده بود و ضرورت داشت هر چه سریع تر دائمی گردد. به همین دلیل، لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده در تاریخ 24 اسفندماه 95 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ 2 دی ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. کلیات لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17 اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و ولی نمایندگان مجددا و با هدف آنالیز بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مجددا این لایحه در تاریخ 1 مردادماه 98 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و راهی صحن علنی شد. آنالیز بخش اعظم لایحه در صحن علنی مجلس اجرا شده ولی هنوز به اتمام نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است. انتظار می رود با همکاری شورای نگهبان، تا انتها مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون باشیم.

*کارنامه تقریبا خالی مجلس در زمینه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تهیه و تصویب قانونی در حوزه پرداخت حقوق و مزایا با رویکرد جلوگیری از برداشت های غیرصحیح و سلیقه ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور بود.

مهمترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بود. بر اساس این ماده از قانون، دولت مکلف شد تا انتها سال 96 نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد. همچنین در تبصره 3 این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام های اقتصادیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند. متاسفانه علی رغم تصویب این قانون قابل قبول در زمینه بهبود شرایط نظام پرداخت حقوق و مزایا که گام بزرگی در راستای جلوگیری از تداوم حقوق های نجومی هم بود، مجلس از ابزارهای نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد.

دیگر اقدامی که در این راستا می توانست صورت بگیرد، اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که لایحه آن در تاریخ 16 اسفندماه 96 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در تاریخ 2 بهمن ماه 97 در کمیسیون مشترک آنالیز آن با اصلاحات اساسی در متن و عنوان به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با عنوان دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 26 اسفندماه 97 در مجلس به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد. با توجه به عدم اعلام نظر شورای نگهبان درباره این طرح در مهلت مقرر، رئیس جمهور در تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری جهت اجرا ابلاغ کرد. متن این قانون عبارتست از: ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می گردد. به عبارت دیگر، مجلس حاضر به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نشد و صرفا این قانون آزمایشی را دائمی کرد. علی رغم اینکه آنالیز مجدد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به انتها رسیده است، خبری از آنالیز آن در صحن علنی مجلس نیست و حتی این لایحه در دستورکار صحن هم قرار ندارد. با توجه به این شرایط، تصویب این لایحه تا انتها مجلس دهم بعید به نظر می رسد.

*بی توجهی مجلس به تصویب توضیح وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی

یکی از مهم ترین وظایف مجلس در حوزه راه و مسکن، تهیه و تصویب توضیح وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی بود. این وزارتخانه در سال 90 با ادغام وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه تشکیل شده بود و قرار بود دولت توضیح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد. البته مجلس دهم در اوایل تیرماه 97 با پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک مجدد این وزارتخانه هم مخالفت کرد.

یکی از وظایف مهم مجلس در حوزه صنعت، تهیه و تصویب توضیح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این وزارتخانه در سال 90 با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی تشکیل شده بود و قرار بود دولت توضیح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و حتی طرح تشکیل وزارت بازرگانی (تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی) در تاریخ 3 مهرماه 98 به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته و فعلا طرح مذکور در حال آنالیز مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

*کوشش مجلس برای ساماندهی بازار خودرو و ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی

یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنعت، پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی بود. در این زمینه، طرح ساماندهی بازار خودرو با امضای 205 نماینده مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 97 تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ 7 آذرماه به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. نهایتا این طرح در تاریخ 28 خردادماه 98 به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تا به امروز چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس رفع شده و آخرین بار در تاریخ 18 دی ماه، این مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان به خانه ملت بازگشت. این مصوبه مجلس در حال آنالیز مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. انتظار می رود در مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون باشیم.

یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، تأکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) به منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند، بود. در این زمینه، طرح الحاق جزء ز به بند 5 ماده 6 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با امضای 40 نماینده مجلس در تاریخ 30 خردادماه 97 تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ 8 مهرماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. این طرح در تاریخ 20 فروردین ماه 98 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس رفع شد و نهایتا این طرح در تاریخ 11 تیرماه 98 به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

*گام بزرگ مجلس برای افزایش استفاده از توان داخلی در صنایع

یکی از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات بود. در این زمینه، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 با امضای 65 نماینده مجلس در تاریخ 27 دی ماه 96 تقدیم مجلس شد و به کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ 6 خردادماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ 30 دی ماه 97 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس رفع شد و نهایتا این طرح در تاریخ 2 خردادماه 98 به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

*مجلس دهم هم برای تهیه اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت کاری نکرد

یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه انرژی، تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بود. براساس تبصره ذیل ماده (4) قانون نفت مصوب 1366، وزارت نفت مکلف شده بود ظرف مدت یکسال لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید ولی این تکلیف همچنان روی زمین مانده بود. در این زمینه، طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران با امضای 44 نماینده مجلس در تاریخ 20 خردادماه 98 تقدیم مجلس شد و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد. طرح مذکور در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید و پیشنهاد آنالیز این طرح مطابق با اصل 85 قانون اساسی در تاریخ 20 آبان ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی به تصویب نرسید و در نتیجه، عملا پفراینده طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در مجلس دهم بایگانی شد.

*عقبگرد بزرگ مجلس دهم در حوزه کشاورزی

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه کشاورزی، نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 3 مهرماه 98، زمینه قانونی لازم را برای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه، تشدید واردات محصولات کشاورزی فراهم کرد. البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته و فعلا طرح مذکور در حال آنالیز مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

یکی از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه کشاورزی، پیگیری و الزام دولت به تشکیل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی بود. در این زمینه، طرح جامع توسعه عمرانی و روستایی کشور با امضای 69 نماینده مجلس در تاریخ 20 مردادماه 95 تقدیم مجلس شد و به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده شد. کلیات این طرح در تاریخ 13 شهریورماه 97 در این کمیسیون رد شد و این طرح عملا بایگانی شد.

جمع بندی

با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش، به جرات می توان ادعا کرد که مجلس دهم در حوزه اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد زیرا:

الف- فرایند آنالیز طرح ها و لوایح مهم مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده در مجلس بخصوص کمیسیون های اصلی به شدت کند بوده است به گونه ای که این طرح ها و لوایح کلیدی هنوز به قانون تبدیل نشده اند و ممکن است تا انتها مجلس دهم هم این اتفاق رخ ندهد که موضوع نگران کننده ای است.

ب- بسیاری از قوانین خوب کشور که در مجلس دهم یا دوره های قبلی مجلس به تصویب رسیده اند، با نظارت ضعیف مجلس دهم بر عملکرد دولت، اجرایی نشده اند. از جمله مصادیق این موضوع، سه قانون کلیدی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است.

ج- مجلس دهم برای معین تکلیف بسیاری از موضوعات مهم کشور که سالهاست بلاتکلیف مانده اند، هیچ اقدامی انجام نداده است. به عنوان مثال، می توان به بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تصویب اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت اشاره نمود.

د- نمایندگان مجلس علی رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در بعضی حوزه های مهم، کشور را دچار عقب گرد شدیدی نموده اند. مهمترین مصادیق این موضوع، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب لوایح و طرح هایی برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

علاوه بر موارد فوق، مجلس دهم فرصت داشت برای اصلاح بسیاری از مسائل کشور مثلا ارز 4200 تومانی یا بنزین، اقدامات موثری انجام دهد که از هیچکدام از این فرصت ها استفاده نکرد. به زودی در گزارش مبسوطی به این موضوع می پردازیم.