وزیر کشور دولت روحانی و ماجرای ویلای 1800 متری - مجله سی نوا

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، اخیرا معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور از وی خواست اموال، منازل و ویلا های سازمانی که در اختیار مسئولان اجرایی دولت روحانی واقع شده است را به دلیل تمام شدن دوران مسئولیت آن ها بازپس گیرد.

گفتنی است براساس اخباری که در فضای رسانه ای و مجازی منتشر شده هم اکنون ویلایی در اختیار وزیر کشور دولت روحانی واقع شده است 1803 متر بوده و در منطقه نیاوران تهران واقع شده است.

این در حالی است که یکی از نزدیکان وزیر سابق کشور در توئیتی به واگذاری این ویلا در موعد مقرر اشاره کرده بود، اما نکته جالبی که در این موضوع وجود دارد این است که وزیر کشور دولت روحانی حتی برای تعویض لامپ ویلای مورد نظر از بودجه وزراتخانه استفاده می کرده است یا درباره پرداخت اجاره بهای ویلا طبق نامه معاونت حقوقی رحمانی فضلی از ابتدای حضورش در این ویلا تا انتها یک ریال هم به خزانه پرداخت نکرده است که صحت این موارد از طریق معاون ارتباطات معاون حقوقی رئیس جمهور تایید شده است.

براساس این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیر باز پس گیری خانه ها و ویلا های سازمانی در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته بوده است از این رو معاونت حقوقی رئیس جمهور در گذشته نیز از مسئولان اجرایی سابق خواستار تحویل منازل و خوردر های سازمانی شده بود.

طبق گفته عزیزالله فضلی معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور، برخی از مسئولین حتی در سطوح بالاتر برای تجهیز خانه ها از اموال وزارتخانه یا دستگاه تابع استفاده می کردند و، چون اجازه قانونی برای اجاره نداشتند این مورد را تحت عنوان ملکی که در اختیار وزارت خانه است و باید تجهیز شود از بیت المال استفاده می کردند.

مثلا در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به این موضوع اشاره شده است که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی نه تنها هیچ گونه اجاره ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت المال پرداخت شده است.

همچنین در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود.

در ادامه معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره خودرو هایی که هنوز در اختیار مسئولان سابق است و قصدی برای تحویل این خودرو ها ندارند، شرح داد: طبق قانون باید تا 30 بهمن تمامی امکانات دولتی که در اختیار مسئولین سابق است واگذار شود که هنوز برخی از این افراد اقدام نکرده اند.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از مسئولین سابق ماشین هایی که در اختیار دارند را تحویل نمی دهند، چون برایشان سخت است خودرو هایی که تیم حفاظت شان در اختیار دارند را تحویل بدهند.