موحدی: خصوصی سازی در عرصه آموزش و بهداشت و بانک ها باید متوقف و حرکت معکوس شروع شود - مجله سی نوا

به گزارش خبرنگار گروه مالی خبرنگاران، مهدی موحدی بکنظر، دکتری تخصصی علوم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، در اولین جلسه از سلسله جلسات زخم خصوصی سازی خبرنگاران گفت:

ما عبارت خصوصی سازی را به طور خاص و پررنگ تر از دهه 80 میلادی به بعد داریم. البته نه اینکه قبل از آن چنین وازه ای به کار نمی رفته، اما از حیث عملیاتی شدن به کارگیری توسط دولت ها و به عنوان سیاست مالی دوره ای است که به عنوان دوره شروع نئولیبرالیسم مالی می بینیم و دنبال می کنیم.

وی اضافه نمود: آیا اینکه سیاست خصوصی سازی را به کار بگیریم یا نگیریم و به چه شکلی و تا چه ابعادی به کار ببریم و از اسم رمز خصوصی سازی استفاده بکنیم، این یک دعوا و نزاع سابقه دار در تاریخ مالی است. موقعه ای که در واقع اقتصاد مدرن متولد می شود و پدرش به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد کلاسیک میاد و دعاوی مالی خودش را طرح می کند یک شاه بیت دارد و آن شاه بیت این است که ما منافع مالی را اجازه بدهیم که توسط افراد دنبال شود. یعنی هر کسی منافع خصوصی خودش را منافع شخصی خودش را دنبال بکند و در غالب یک مکانیزم شناخته شده یا ناشناخته ای که گوییم تمامی اقتصاد به دنبال این است که این را تبیین کند درغالب یک دست نامرئی و تمام منافع شخصی توسط افراد را تبدیل به منفعت عمومی جامعه بکند. یعنی عموم جامعه بهره مند می شوند به واسطه اینکه اجازه بدهیم هرشخص منافع شخصی خودش را در غالب تولید خاصی اگر می خواهد انجام بدهد.

موحدی بکنظر گفت: اقتصاد کلاسیک و بعدا اقتصاد نئوکلاسیک که از سال 1781 به بعد شکل می گیرد، به تدریج فضایی مهیا می شود که هر چیزی را نمی توانیم به بازار کار بسپاریم که انجام بدهد. منافع شخصی شکل گرفته در غالب بازار، نمی توانند و باید دولت ورود پیدا کند. دولت برای اینکه یک فضای رقابت به نفع کسی که سواستفاده می کند یا سواری مجانی می گیرد؛ صورت نگیرد قواعدی را به آن فرد تحمیل می کند و جلویش را می گیرد که به اینکار روبروه با اثرات خارجی منفی می گویند. یک جایی هست که روبروه با اثرات خارجی مثبت است. به این معنی که یک عده ای هستند که یک چیز هایی را تولید می کنند، اما این چیزی که تولید کردند را نمی توانند محدودش بکنند؛ بنابراین اینجاست که دولت ورود پیدا می کند. یک سری کالا ها را دولت مجبور می شود در فضای اقتصاد کلاسیکی و نئوکلاسیکی که کالای عمومی است تولید کند و یک سری کالا ها را بسپارد که بخش خصوصی یا افراد بنا به انگیزه های شخصی خودشان تولید کنند.

رقابت جریان مارکسیستی در مقابل جریان سوسیالیستی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد بیان نمود: جریان مقابلی از سال 1848 با مانیفست مارکس یا مارکسیسم شکل می گیرد و پیشتر از آن و پس از آن جریان های سوسیالیستی بودند که متفاوت با جریان مارکسیتی هستند که این ها بازار را محور قرار می دهند. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک با آن چیزی که تحت عنوان نفع طلبی شخصی یا سرمایه محوری می گویند، مخالف است. پس طبیعی است فضا هر چه قدر برای رقابت کم شود، نه تنها فضای تولید کالای عمومی بلکه فراتر از کالای عمومی، فضا باز است. یک سمت آن نزاع اندیشه ای ایدئولوژی این است که شما سرمایه محور هستید و همه چیز را بازار و کالا می بینید. شما در واقع در این بازار سعی دارید که خیلی وظایف کمتری به عهده بگیرید.

موحدی بکنظر اظهار کرد: این سمت یک اتفاق دیگری می افتد و در آن قسمت جبهه سوسیالیستی تمامی وظایف را می خواهد به عهده بگیرد. خیلی از وظایفی که بخش خصوصی می تواند انجام بدهد را می گوید من انجام می دهم. عملا این دعوا از قرن 19 شکل می گیرد و بعد یک ابعاد سیاسی تری به خودش می گیرد. یک کشوری مثل شووی و بلوک شرقی داریم و آن سمت بلوک غرب را به رهبری امریکا و اروپای غربی داریم که این جهت گیری را انجام می دهد. پس این نزاع ایدئولوژیک در بدنه سیاسی خودش شکل ساختار بروکراتیک به کشور های مختلف می دهد. کشور های مختلف یا به اتحادیه های کارگری اجازه می دهند به تامین اجتماعی و یا فضا را برای دولت باز می گذارند.

وی یادآور شد: ادبیاتی که در عرصه بخش خصوصی می خواست اتفاقی را رقم بزد، ما را به اینجا برساند. این فقر اندیشه است که یک چنین بلایی را سرمان آورده. این ایده ایده خوبی است، اما ایده زمانی در واقع به عملیات اجرا می رسد که پخته شود و این پخته شدن در کدام فرایند می خواهد صورت بگیرد. اینکه کارگران بیان طرح مالی بدهند برای گذار از خصوصی سازی این به معنی در واقع این است که چه قدر کارشناسان مالی اینجا ضعیفند و چه قدر آکادمی های مالی ما فقیر است که نیروی کار ما با آن مشغله و دغدغه باید یک طرح جایگزین ارائه بدهد. در اقتصاد سرمایه موضوع است و در اقتصاد نئوکلاسیک تمام حیثیت ها را از افراد می گیریم و به آن دو حیثیت می دهیم. حیثیت تولیدکنندگی و مصرف کنندگی که اگر این دو حیثیت را نداشته باشد، اصلا کارکردی در فضای مالی نئوکلاسیک ندارد و شدیدتر اگر بخواهم بگوییم، انسان مالی محسوب نمی شود. یعنی اگر بخواهیم عرفی تر بگوییم، اگر بخواهیم در اقتصاد آدم باشیم یا تولید کننده یا مصرف کننده باید باشیم.

: ادبیاتی که در عرصه بخش خصوصی می خواست اتفاقی را رقم بزد، ما را به اینجا برساند. این فقر اندیشه است که یک چنین بلایی را سرمان آورده. این ایده ایده خوبی است اما ایده زمانی در واقع به عملیات اجرا می رسد که پخته شود و این پخته شدن در کدام فرایند می خواهد صورت بگیرد.

مهدی موحد بکنظر گفت: وارد ساختن مقوله مدارس خصوصی و باز کردن یک مجرایی برای ورود یک سری فعالان اجتماعی و مالی در زمینه مدارس خصوصی، فضایی را باز می کند که در نهایت این میل پیدا می کند به اضمحلال مدارس دولتی. این فضا از سال 68 شکل می گیرد و از سال 70 به بعد در واقع این اتفاق با برد بیشتری صورت می گیرد. چرا که دعوای ایدئولوژیک و دعوای سیاسی در عرصه جهان، در دهه 80 هم عرض دهه 60 ما اتفاق می افتد. بعد از شکست شوروی و کم کم گویی زمزمه هایی پدیدار می شود که چپ و اندیشه چپ شکست خورده است. حالا که اندیشه چپ شکست خورده است و مظهر سیاسی آن یعنی اتحاد جماهیر شوروی که شکست خودش را خاطرنشان کرد، باید یک چرخش این چنینی انجام بدهیم. یک عده از اساتید مالی که طبیعتا در آکادمی های مالی امریکایی فرانسوی رشد پیدا کرده بودند و از این سمت فضای سیاسی را مهیا برای چنین قضیه ای می دیدند، حرکت را به این سمت برنامه ریزی. پس دهه 70 دهه شروع یک چنین ماجرایی بود. اگر به تاریخ واگذاری شرکت های دولتی هم نگاه بکنید، می بینید این واگذاری شرکت های دولتی از دهه 70 رقم خورده است. هر چند آن ابعاد و اندازه دهه 80 و بعدش نیست، ولی از دهه 70 شروع شده است. پس دهه 70 آن ابعاد ایدئولوژی و سیاسی و آکادمیک کاملا جهت گیری را به سمت اینکه ما دیگر نباید به آن شدت دولتی باشیم، سوق می دهد.

تغییر قانون اساسی در دهه هشتاد

موحدی بکنظر اضافه نمود: ابتدای دهه 70 یعنی سال 73-74 ما یک ادبیاتی تحت عنوان تعدیل ساختاری داریم. این تعدیل پدیده ای است که به واسطه این جریان صورت می گیرد و در آزادسازی قیمت حامل های انرژی می بینیم که یک جهش 50 درصدی را در تورم می بینیم. تمام این تلاش ها در روزنامه های مالی و در مباحث مالی و در محافل مالی پشت سر هم تکرار می شود که اشکال اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. پس بنابراین باید خصوصی سازی شکل بگیرد. عملا این فضا شکل می گیرد و در دهه 80 تمامی این فضا خودش را در تغییر قانون اساسی به تعبیری نشان می دهد. ایده ای که غلبه پیدا می کند، ایده ای است که با صدر اصل 44 یک تفاوت قابل توجهی دارد. اصل 44 و بعدش سیاست های کلی 44 و بعدش قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فضا را فراهم برای یک ادبیات جدیدی به اسم ادبیات واگذاری یا خصوصی سازی یا واگذاری ها قرار است شکل بگیرد.

اهداف اصلی واگذاری ها

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با تأکید بر اینکه بین آزادسازی و واگذاری تفوات وجود دارد، اضافه نمود: من یک تفاوتی را طرح کردم بین مقوله آزادسازی یا بازاری سازی و مقوله واگذاری با تلقی آزادسازی یا خصوصی سازی با تلقی واگذاری شرکت های دولتی. این یک بخش خاصی از یک پروژه عظیمی است که شکل می گیرد؛ بنابراین الان اگر از خصوصی سازی صحبت می کنیم، به معنی واگذاری است. واگذاری اساسا با اهداف متفاوتی در کشور های مختلف شکل می گیرد و صرفا روبروه با شرکت های دولتی ختم به واگذاری لزوما نمی شود. شرکت هایی که می خواهیم واگذار کنیم، با این ها چه طور باید برخورد کنیم و کشور های حتی کشور های اروپای غربی که وجهه نزدیک به اقتصاد نئوکلاسیک را دنبال می کنند، به چه نحو این را دنبال کردند. شرکت های دولتی موقعی که دولت می خواهد با این ها روبروه بکند، یک طبقه بندی می کند. از حیث تجدید ساختار، از حیث برگشت پذیری به دولت، از حیث نیروی کار، از حیث استراتژیک بودن، از حیث تولید استراتژیک داشتن، از حیث سوددهی و زیان دهی، از حیث جنبه های سیاسی و امنیتی، از حیث جنبه های مختلف این بنگاه ها طبقه بندی می شوند. خب بعد از آن چه کار می خواهید بکنید که من بگویم چه طور باید برخورد کنیم. اگر بخواهیم درآمد دولت را افزایش بدهیم، این یک مسیری دارد و اگر بخواهیم کارایی افزایش پیدا کند و به بدنه مالی دولت کمک کنم، یعنی بخواهیم کاری کنیم که بخش خصوصی خودش بیاید این را بگیرد و این سوددهی که داشتیم را بیفزاید، ارزش اضافه نموده بیشتری اضافه کند و اشتغال ایجاد کنیم، هرکدام از این اهداف مختلف با طبقه بندی مختلفی که از بنگاه ها داریم، نتایج مختلفی ممکن است به بار بیاورد.

اگر بخواهیم درآمد دولت را افزایش بدهیم، این یک مسیری دارد و اگر بخواهیم کارایی افزایش پیدا کند و به بدنه مالی دولت کمک کنم، یعنی بخواهیم کاری کنیم که بخش خصوصی خودش بیاید این را بگیرد و این سوددهی که داشتیم را بیفزاید، ارزش اضافه نموده بیشتری اضافه کند و اشتغال ایجاد کنیم، هرکدام از این اهداف مختلف با طبقه بندی مختلفی که از بنگاه ها داریم، نتایج مختلفی ممکن است به بار بیاورد.

وی در ادامه بیان نمود: دهه هشتاد دهه خاصی است، از این جهت که کشور های غربی با ضعیف شدن اتحاد جماهیر شوروی، در جهت دهی و راهبری مالی کشور های تحت قیومیت خودش، در بلوک شرق به دنبال این هستند که اصلاحاتی که به تبع فشار ایدئولوژیک شوروی، این کشور ها پذیرفته اند، خودشان را از این رها کنند و به این دلیل کشور های بلوک غرب اینکار رو می کنند. به عبارتی دز ابتدای قرن 19 فضا برای بلوک غرب باز شده بود که عملا با اسم رمز خصوصی سازی و بعد در دهه 90 با اسم رمز جهانی سازی یک چنین اقداماتی را به اصطلاح انجام بدهد.

اصل 44 نمود عینی نزدیکی ما به سوسیالیست

موحدی بکنظر بیان نمود: ما اگر بخواهیم به ابعاد مالی قانون اساسی بپردازیم، خیلی از این ابعاد و شکل گیری این معماری، خیلی معماری قوی ای است، ولی می شود گفت کمی تا قسمتی نزدیک به جریان چپ و سوسالیستی است تا نزدیک به جریان غربی و نمود اصلی آن را در اصل 44 می توانید پیدا کنید. یعنی اصل 44 نمود عینی نزدیکی ما بیشتر به جریان به اصطلاح چپ سوسیالیتسی است. اما خب آن سمت جریان های راست هم کار خودشان را دارند و از طرف دیگر نیز جریان اسلام گرا هم برای اینکه یک هویتی به خودش بدهد و دفاعی از ابعاد ایدئولوژیک خودش داشته باشد، می گوید من هم نفر سوم و تعاونی ها هستم. به خاطر همین یک تقسیم کار صورت می گیرد در این تقسیم کار سه جریان قرار است سهیم باشند. اما از یک ابعادی حوزه بهداشت و آموزش و امنیت و قضاوت این نوع حوزه ها، همان طور که در ادبیات کلاسیک مالی هم به عهده دولت گذاشته شده بود، اما در ادبیات لیبرالی و نئولیبرالی عملا به عهده بخش خصوصی گذاشته می شود. به این دلیل که می شود آموزش و بهداشت را خصوصی کرد.

وی اضافه نمود: پیش تر از آن در سال 68 قانون اساسی می گوید آموزش باید تا تحصیلات عالیه رایگان و توسط دولت انجام بپذیرد. اما سال 68 یک منفذی باز می شود و به واسطه مسائل مالی که دولت دارد و به واسطه جریان هایی که به دنبال این هستند که این فضا درواقع از روی دوش دولت بردارند، فضایی ایجاد می شود که ما بیاییم و مدارس را خصوصی بکنیم. برای کمک به دولت هر کس پول دارد، بیاید و پولش را بدهد و خدمات آموزشی دریافت کنند. وجه شاخص این مسئله در یکی از نماز جمعه های سال 68 که آقای هاشمی طرح می کند و به دفاع از مدارس خصوصی، بخشی از خطبه اش را اختصاص می دهد به این مطلب که ضرورت داریم و فضا لازم است به سمت خصوصی سازی مدارس برویم.

موارد پیروز و شکست خورده واگذاری ها

مهدی موحد بکنظر بیان نمود: سوالی که اینجا مطرح است این است که کشور ها با هدف خصوصی سازی یا به عبارتی بگوییم واگذاری، شکست خوردند یا نه. ما نمونه های پیروز واگذاری و نمونه های شکست خورده واگذاری را داریم. کشوری مثل شیلی یا خیلی از کشور هایی مثلا خود روسیه یک برهه ای از فاز اولشان با شکست روبرو شدند و کشور های پیروز ممکن است در بعضی فاز ها شکست و دز بعضی فاز ها با پیروزیت روبه رو شده باشد. اما نکته این است که تکلیفتان با خودتان روشن باشد که می خواهید شرکت های دولتی را واگذار کنید و واگذاری شرکت ها اگر می خواهد صورت بگیرد در غالب منطق باید باشد. اما اگر خصوصی سازی می خواهیم به کار ببریم باید به شرایط نهادی کشور ها توجه داشته باشیم. کشور در چه برهه ای قرار گرفته است و با چه هدفی چنین کاری را می خواهد انجام بدهد و چگونه انجام بدهد و چه پیش شرط هایی آماده هست و چه چیز هایی نیست.

وی در ادامه گفت: اگر واگذاری مصداقی از خصوصی سازی باشد، گونه های مختلف برخورد با این وجود دارد. یعنی صرفا یک شکل نیست. بماند که اگر شما مقوله واگذاری را مقایسه کنید، این جا هم یک چنین تفاوت هایی هست. یعنی اینکه شما صرفا مهتوم به واگذاری نیستید و می توانید انواع و اقسام حرکت ها را با این شرکت دولتی داشته باشید. فروش دارایی یا انحلالش و تبدیل به شرکت های مختلف یا تبدیل به شرکت مادر و شرکت های فرعی به اصطلاح واگذاری مدیریت بعد انواع اقسام کار هایی که می شود با همین واگذاری انجام شود. ما خیلی از موارد در قانون به اصطلاح پیش بینی شده و گفته شده و مجری است که نمی تواند این را محقق بکند، ولی یک جا هایی احساس می کنیم خودمان ناظر به اینکه این پدیده چگونه باید اتفاق بیفتد و چه اثراتی و چه لطماتی دارد و ممکن است داشته باشد یا چه اتفاقی در اثنای این بحث باید بیفتد، خیلی کاری انجام ندادیم.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با اشاره به وجود سیسیتمی به نام ساختار نیروی کار گفت: ما سیستمی تحت عنوان ساختار نیروی کار فعال داریم که بیشتر در کشور های اسکاندونوی به کار می رود. در رابطه با ساختار نیروی کار غیرفعال که در سایر کشور های غربی به کار می رود، سایر کشور ها حداقل دستمزد دارند که این حداقل دستمزد را تعیین می کنند و شرکت ها هم اجازه تعدیل نیرو دارند؛ بنابراین اگر تعدیل نیرو کردند، بیمه بیکاری هم بعد از تعدیل تعلق می گیرد به نیروی کار و این می شود نیروی کار غیرفعال. از آن سمت اتحادیه های تولیدی مختلف یا خدماتی مختلف دارید که این دو اتحادیه با همدیگر چانه زنی می کنند برای قیمت و تولیدکننده ها و بنگاه ها در تعدیل نیرو آزاد هستند، اما این سمت دولت برای خود خانواده ها مزایایی را دارد. یعنی با یک شرایط فعالی از بازار کار شرایطی را مهیا می کند که یک چنین اتفاقی بیفتد. اما ما چنین فضایی را نداریم. ما این ها را ندیدیم و یعنی می گویم در هر دو عرصه مشکل داریم. هم در عرصه فقر ادبیات و اندیشه ورزی و هم فقر اجرا و این دو بال با همدیگر موجب این مسائلی می شوند که شما هپکو و آذراب و هفت تپه و کشت و صنعت مغان و الی آخر را باهاش روبرو هستید.

. بنابراین خصوصی سازی در سه حوزه بهداشت و آموزش و نظام بانکی باید متوقف شوند و حرکت معکوس خودشان را شروع کنند. البته نه به معنای دولتی ولی به گونه ای باشد که این بی عدالتی در تخصیص عایدی ها در آموزش و بهداشت و نظام بانکی، به حداقل برسد و این اتفاق باید رخ بدهد.

خصوصی سازی در سه عرصه آموزش و بهداشت و بانک ها باید متوقف شد

موحدی بکنظر اظهار کرد: من اینجا با این که خودم را اجمالا متخصص عرصه اقتصاد اسلامی بیشتر می دانم تا هر عرصه دیگری، ولی در این زمینه هم ما فقر محتوا داریم. یعنی نمی شود و حداقل من الان نمی توانم بگویم به چه شکلی می شود در مورد آینده واگذاری ها صحبت کرد. از حیث اسلامی آن، اما این نکات را می توانم بگویم که من به شدت با خصوصی سازی در سه عرصه مخالفم. باید گشت و پیدا کرد که به چه شکلی می شود این را اداره کرد. چون اولا خلاف قانون اساسی است و هم به اصطلاح خلاف منویات دینی است.

وی در پایان کفت: تمام بانک ها خلق پول می کنند و این خلق پول که انجام می دهند، با چه مکانیزیمی در جامعه توزیع می شود. کسی که اعتبار بیشتری دارد و کسی که از انباشت ثروت بیشتری برخوردار باشد، این را می گیرد و در این مکانیزم رشد می کند. یعنی عملا بانک نهادی است که این ساختار را تقویت می کند؛ بنابراین خصوصی سازی در سه حوزه بهداشت و آموزش و نظام بانکی باید متوقف شوند و حرکت معکوس خودشان را شروع کنند. البته نه به معنای دولتی، ولی به گونه ای باشد که این بی عدالتی در تخصیص عایدی ها در آموزش و بهداشت و نظام بانکی، به حداقل برسد و این اتفاق باید رخ بدهد.