مقررات زدایی با تحکیم صندلی شورای گفت وگو در استان ها تقویت می گردد - مجله سی نوا

یکی از برنامه های موردنظر وزارت اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال، حمایت از فراوری و رفع موانع موجود، تسریع در تشکیل کارگروه استانی سرمایه گذاری و مقررات زدایی در راستای اجرای مصوبه 3 آبان 1399 هیات وزیران است که بر اساس اظهارات رضا عظیمی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف بهبود محیط کسب وکار کشور و حمایت از فراوری انجام می گردد.

معاون وزیر اقتصاد با حضور در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار به تشریح برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال پرداخت و در این بین به پنج محور اصلی موردنظر در آن اشاره نمود.

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، تسهیل اقتصادیات ستانی، تسهیل امور گمرکی، تسهیل تامین اقتصادی و سرمایه گذاری و تامین اقتصادی و مدیریت اموال دولت، پنج محوری بودند که مجموع برنامه های مورد نظر وزارت اقتصاد را تشکیل می دهند.

در این راستا عظیمی ضمن تاکید بر جلسات مداوم با نمایندگان بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها برای رسیدن به راهکارهای جامع و عملیاتی برای برون رفت از مسائل اقتصادی موجود و حمایت از فراوری، گفت: برای بهبود محیط کسب وکار، کارگروه ویژه ای را در وزارتخانه، تشکیل دادیم که فعال بوده و درباره موضوع سرمایه گذاری داخلی هم اقداماتی انجام شده و در حال پیگیری است.

او تاکید نمود: حمایت از فراوری و رفع موانع آن برای دولت بسیار اهمیت دارد و از اوایل سال آسیب شناسی هایی را در این بخش انجام دادیم و داده هایی را جمع آوری و بر اساس آن برنامه ای تدوین کردیم که موضوع آن، وزارت اقتصاد است، البته در بعضی جنبه ها که با موضوعات کلی تری روبه رو بودیم با دستگاه های دیگر ارتباط گرفتیم و بر همین اساس برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال تهیه شد.

معاون وزارت اقتصاد یک مشکل جدی در کشور را عملیاتی شدن برنامه ها اسم کرد و اضافه نمود: به منظور اجرایی شدن این برنامه، دبیرخانه ای را ایجاد کردیم تا پیگیری های لازم را از فرایند اجرای این برنامه داشته باشد.

عظیمی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از فراوری به بعضی قوانین مورداحتیاج که باید به تصویب برسند اشاره نمود و اضافه نمود: در بعضی جاها با کمبود قانون روبرو هستیم، بنابراین پیشنهادهایی را برای تکمیل فرایند قانونی آنها تهیه نموده ایم. در اینجا احتیاجمند رسیدن به یک گفتمان واحد هستیم.

او ادامه داد: هیات مقررات زدایی یک نهاد ملی است که در استان ها عقبه ای ندارد. این نهاد ملی باید در استان ها هم کارگروه هایی را در اختیار داشته باشد تا ابعاد کار را در استان ها پیگیری کند. یکی از برنامه های وزارت اقتصاد این است که ساختاری را در استان ها تعریف کند و این نقص را رفع سازد. از طرفی چون در استان ها نهادی برای رسیدگی به موضوع سرمایه گذاری داخلی هم در نظر گرفته نشده ضروری است کارگروهی شکل بگیرد و این موضوع را پوشش دهد.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول وزارت اقتصاد علاقه مند است تا این کار را با همکاری و با اشتفاده از توان بخش خصوصی انجام دهد.

عظیمی ادامه داد: این کار باید با نظر اتاق انجام گردد. شاید سایر وزارتخانه ها کارگروه های استانی خود را ایجاد نموده باشند؛ اما در وزارت اقتصاد چنین کارگروه هایی شکل نگرفته و این نقص موجب شده تا مسائلی در سطح استان ها به وجود آید و زمینه نارضایتی را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد بعلاوه به خلاء موجود در حوزه سرمایه گذاری داخلی در استان ها اشاره و تاکید نمود: استانداران گلایه دارند و می خواهند نهادهای مربوط به حوزه سرمایه گذاری داخلی هم در استان ها شکل بگیرد. نکته اساسی اینجاست که این کارگروه ها باید در حد استان توان تصمیم گیری داشته باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت بهبود محیط کسب وکار به نظام مجوزدهی در ایران که احتیاجمند تغییرات جدی است اشاره نمود. به اعتقاد او بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را می توان بدون دریافت مجوز خاصی و تنها بر اساس مدارک و مستندات، شروع کرد و سپس نظارت های دقیقی بر فرایند کار صورت گیرد. بدین ترتیب یکی از معضلات اصلی محیط کسب وکار کشور که فرایند طولانی و پیچیده شورا کسب وکار است، تسهیل می گردد.

معاون وزیر اقتصاد مسئله دیگری که در راستای تحقق شعار سال باید مدنظر باشد را تسهیل تجارت خارجی اسم کرد و گفت: در این راستا در پی اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر الزام به پاسخ به استعلامات گمرک، ظرف 7 روز کاری هستیم که تا کنون اجرایی نشده است.

مخالفت اتاق ایران با ایجاد کارگروه های موازی و متعدد در دولت

در این بین مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران با انتقاد از فرایند فراوری بدون توقف انواع بخشنامه و قانون در کشور و بروز انواع تعارض منافع و در عین حال سردرگمی و بلاتکلیفی برای مجریان و مصرف نمایندگان این قوانین و بخش نامه هاف توضیح داد: اتاق ایران مخالف ایجاد نهادها و کارگروه های تازه با عناوین مختلف است. بنابراین پیشنهاد می نماید وزارت اقتصاد به جای کوشش و برنامه ریزی برای تشکیل کارگروه هیات مقررات زدایی و سرمایه گذاری در استان ها از ظرفیت شوراهای گفت وگوی استانی استفاده کند.

بر اساس اظهارات او این نهادسازی ها 90 درصد وقت استانداران را به خود اختصاص می دهد و در حالی که آنها باید در مقام مسئول استان خود تصمیم گیری و مدیرت نمایند مجبور می شوند در جلسات متعدد حضور پیدا نموده و زمان را از دست بدهند.

علیخانی گفت: اگر قرار باشد کارگروهی در استان ها ایجاد گردد به قانون احتیاج دارد، از طرفی اگر در پی آن هستید که به این کارگروه ها اختیار تصمیم گیری بدهید می توانید به جای تصویب قانون برای ایجاد کارگروه تازه، قانون مربوط به شورای گفت وگو را اصلاح نموده و به آنها اختیار تصمیم گیری بدهید. چون در هر صورت احتیاجمند تصویب قانون هستیم. با تمرکز بر ظرفیت شوراهای گفت وگو این امکان فراهم می گردد که از صندلی شناخته شده شوراها استفاده بهینه تر گردد.

او ادامه داد: به طور حتم اگر این پیشنهاد از دل دولت خارج گردد مورد اقبال قرار می گیرد و با این ظرفیت موجود امکان تصمیم گیری های دقیق تر و جامع تر مهیا می گردد.

در همین رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو شرح داد: زمانی که بحث ایجاد نهادهای متناظر استانی هیات مقررات زدایی مطرح شد از اتاق های استانی نظرخواهی کردیم و آنها اعلام کردند چون نهادهای مختلفی در استان ها با همین مضمون و محتوا فعال هستند، بهتر است از توان و ظرفیت همین نهادها استفاده کنیم. متاسفانه تعداد کارگروه های موازی که به استناد قانون یا مصوبه هیات وزیران یا نظرات استانداران شکل گرفته اند بسیار زیاد است.

او پیشنهاد اتاق ایران درباره این موضوع را بهره گیری از ظرفیت شوراهای گفت وگوی استانی اسم کرد و گفت: خوشبختانه ترکیب اعضا و ریاست شوراهای گفت وگوی استانی به گونه ای است که با آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است، مطابقت دارد؛ ریاست این جلسات به عهده استاندار است.

عامری تاکید نمود: از طرفی نمی گردد با این استدلال که چون کارگروه های موجود کار خود را خوب انجام نمی دهند، ساختار تازهی شکل بگیرد. در این رابطه ضروری است زمینه ای فراهم گردد تا کارگروه های موجود نسبت به اجرای ماموریت های خود ترغیب شوند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو توضیح داد: شاید بر اساس قانون شورای استانی توان تصمیم گیری نداشته باشند، اما در این بخش ساختاری تعریف شده تا ضمانت اجرای مصوبات جلسات شورا افزایش پیدا کند و خوشبختانه این مکاهمم جواب داده است؛ یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استاندارها اجرایی شدن مصوبات شورای گفت وگو است. بدین ترتیب توانستیم سطح پیگیری ها و تمرکز استانداران بر اجرایی شدن مصوبات را بالا ببریم.

در ادامه محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران از بی توجهی نسبت به اهمیت تهیه گزارش عملکرد برنامه هایی که تا به امروز تهیه شده است، اشاره و تاکید نمود: پیشنهاد این است که گزارش عملکردی در انتها دولت دوازدهم درباره اقداماتی که در این چند ماه از ابتدای سال انجام شده، داشته باشیم تا ببینیم چند درصد آنچه برنامه ریزی شده بود اجرا شده است.

او اولویت بندی در اجرای برنامه ها را هم مورد تاکید قرار داد و آن را لازمه موفقیت در برنامه ای دانست. به اعتقاد زائری محیط کسب وکار کشور بهبود پیدا نمی نماید چون اولویت بندی درستی در این رابطه صورت نگرفته است. بدین ترتیب حتی گاهی اقداماتی انجام می گردد که علی رغم خوب بودن نفس کار به علت مهیا نبودن زیرساخت ها و بی توجهی به اولویت ها به جای اثرات مثبت، اثر منفی دارد.

در نهایت حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد از نمایندگان سه اتاق از یک سو و نمایندگان وزارت اقتصاد از سوی دیگر خواست به منظور آنالیز و جمع بندی درباره تشکیل کارگروه های استانی در حوزه مقررات زدایی، نشست هایی را ترتیب دهند و به یک جمع بندی برسند.

او در عین حال بر پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر توقف فرایند ایجاد نهادهای تازه و استفاده از ظرفیت های موجود تاکید نمود.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران درباره برنامه اقدام وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال هم گفت: بخش قابل توجهی از آنچه در این بسته آمده با نقطه نظرات بخش خصوصی که در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده است، هماهنگی دارد. بنابراین خوب است که دو طرف برنامه های یکدیگر را مطالعه و نظرات خود را درباره آن ارائه دهند تا درنهایت به یک بسته پیشنهادی منسجم و واحد دست پیدا کنیم.

به باور او رسیدن به یک برنامه تعیین، امکان تحقق و اجرای آن را بیشتر می نماید.

در نهایت مقرر شد فصول مشترک بسته های ارائه شده مرکز پژوهش های اتاق ایران و وزارت اقتصاد با دریافت نظرات کمیسیون های اتاق ایران و اتاق های اصناف و تعاون، به وسیله مرکز پژوهش های اتاق ایران جمع بندی گردد و پس از ارائه در جلسه آینده شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار، به اسم نظرات مشترک دولت و بخش خصوصی در راستای تحقق نام گذاری سال به تصویب جلسه آینده شورای گفت وگو برسد.