توسعه استارت آپ ها پشت سد فیلترینگ - مجله سی نوا

باتوجه به ماهیت وابسته به اینترنت کسب وکارهای جدید در فضای استارت آپی کشور، این ابزار از شکل فیزیکی مانند پلمب دفتر کار یا مغازه، به پلمب فعالیت های مجازی کسب وکارها یا همان فیلترینگ تغییر ماهیت داده است.

اما گاهی استفاده از این ابزار بیش از آن که کاربرد پیشگیری از مصادیق مجرمانه را داشته باشد، به دستمایه ای برای سنگ اندازی خواسته یا ناخواسته بعضی نهادهای دولتی و غیردولتی در فرایند توسعه کسب وکارهای جدید تبدیل شده است.

کسب وکارهایی که فرایند فعالیت و توسعه شان در قواعد و چارچوب های سنتی نمی گنجد و رشد سریع شان هنوز هم نوعی تهدیدانگاری و موجب نگرانی سازمان ها و ادارات سنتی، بروکراتیک و کند کشور است.

اگرچه در سال های اخیر به نظر می رسد کوشش هایی برای کاهش شکایات نهادهای دولتی برای درخواست فیلترینگ کسب وکارهای نوپا شده است، در روزهای پایانی فروردین 1400 دیوان عدالت اداری با رد بعضی از مفاد آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت در سال 96 برای ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه اجرایی از کسب و کارهای نوپا، این آیین نامه را باطل خاطرنشان کرد.

موضوعی که موجب ایجاد نگرانی و بروز واکنش هایی از سوی فعالان زیست بوم استارت آپی کشور شده است.

برای آنالیز این زخم مزمن استارت آپی ها پای صحبت های مصطفی امیری، مدیرعامل و هم بنیانگذار استارت آپ فین تک زرین پال، از جمله استارت آپ های حوزه فین تک که دوبار با چالش فیلترشدن روبه رو شده است، نشستیم.

همین طور با ناصر غانم زاده، فعال حوزه کسب وکارهای نوپا و دکتر امیر ناظمی، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت وگو کردیم تا ضمن آنالیز اثرات سوءفیلترینگ کسب وکارهای نوپا بر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، آخرین اقدامات اجرا شده به منظور کاهش این رخداد برای استارت آپ ها از جانب دولت را جویا شویم.

ایران در رتبه بندی شاخص آسانی انجام کسب وکار در داده پایگاه دویینگ بیزنس (Doing Business) میان 190 منطقه جغرافیایی و کشورهای آنالیز شده در این پایگاه، رتبه 127 را از آن خود نموده است.

مصطفی غانم زاده با بیان این شرحات ادامه می دهد: این صندلی نشان دهنده دشواری راه اندازی و توسعه کسب وکارها در کشور ماست که البته عوامل متعددی در آن مؤثر است. اگر بخواهم به نحوی این دشواری را برایتان ملموس تر کنم، کافی است نگاهی به رتبه ترکیه، کشور همسایه با جمعیت و فرهنگی بسیار نزدیک به کشورمان داشته باشیم. جالب است بدانید ترکیه در این فهرست رتبه 33 را دارد. این موضوع نشان می دهد به طورکلی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار در کشور ما کار دشواری است. حالا در کنار این دشواری در چند سال اخیر شرایطی مانند نوسانات شدید اقتصادی، مسائل ناشی از تحریم ها، شیوع همه گیری کرونا و... را نیز لحاظ کنید خواهید دید واقعا مسائل جهت راه اندازی کسب وکارهای نوپا که ذاتا 90درصد احتمال شکست دارند، کم نخواهد بود. چه رسد به این که هر روز با بی ثباتی اینترنت و تهدید دیگری به نام فیلترینگ نیز روبه رو باشد.

دکمه فیلتر زیر دست دولتی ها یا غیردولتی ها؟

اصلی ترین جهت فیلتر شدن کسب وکارها از سوی کارگروه مشخص مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی قوه قضاییه صورت می گیرد. در این کمیته 12نفره، شش عضو از سوی دولت و شش عضو از نهادهای غیردولتی انتخاب می شوند. بنابراین می توان گفت نیمی از بار فیلترینگ کسب وکارها از سوی دولت اعمال می گردد.

مصطفی امیری در این رابطه به جام جم می گوید: مشکل این است که قانون در کشور ما خوب نوشته می گردد، ولی در زمان اجرا با سلیقه های مختلف اجرا می گردد. واقعیت این است بر اساس قانون، برای صدور حکم فیلترینگ یک کسب وکار نوپا باید تمام اعضای کارگروه مشخص مصادیق محتوای مجرمانه که نیمی از آن را دولتی ها تشکیل داده اند، برای صدور حکم رأی بدهند. اما زمانی که صحبت از فیلترینگ کسب وکارها می گردد، دولت و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقدند نقشی در صدور این احکام ندارند.

مدیرعامل استارت آپ زرین پال می افزاید: به نظر می رسد اعضای دولت در این سامانه دسترسی به اعمال رأی ندارند یا الزامی برای رأی دادن یا ندادن برای فیلترشدن یک کسب وکار و تعطیلی محل کسب درآمد چند نفر برایشان اهمیت چندانی ندارد. ترجیح می دهند تمرکز خود را برای پیشگیری یا جلوگیری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی معطوف نمایند که مطالبه ای جمعی است و بیشتر در رسانه ها سر و صدا به پا می نماید.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در پاسخ به جام جم در مورد نقش دولت در فیلتر شدن کسب وکارها تصریح می نماید: واقعیت این است که همه فیلترینگ ها از جهت رأی تمام اعضای کارگروه مشخص مصادیق پیش نمی رود. بر اساس آیین نامه داخلی در سال 88 این کارگروه به پنج دستگاه اعم از دو دستگاه دولتی و سه دستگاه غیردولتی واگذار می گردد. این دستگاه ها بر اساس شکایت در حوزه تخصصی خود می توانستند بدون الزام به دریافت رأی همه اعضا که شامل دولتی ها و غیردولتی هاست، اقدام به فیلتر نمایند. این موضوع از توان دولت برای مقابله با فیلترینگ شتابزده کسب وکارها کاسته است.

دکتر ناظمی می افزاید: فارغ از فیلترینگ نهادهای غیردولتی، دستگاه های دولتی نیز از گذشته در تنظیم شکایت و درخواست فیلتر نیز نقش داشته اند. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند، تنها راه حفظ خود و چارچوب هایشان را در حذف رقیب نوآمده، یعنی کسب وکارهای نوپا می دانستند. از آنجا که ما کنترلی بر پیشگیری از شکایات و فیلترینگ از سوی نهادهای غیردولتی نداشتیم، تصمیم گرفتیم حداقل این مشکل را در بدنه دولت کاهش دهیم. شیوه نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه های اجرایی از کسب وکارهای نوپا با همین هدف در سال 96 در هیات دولت مطرح شد.

دست دولتی ها را از روی دکمه فیلتر برداشتیم

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد آیین نامه مصوب هیات دولت در مورد کاهش شکایات دستگاه های اجرایی از استارت آپ ها تصریح می نماید: در سال96 به پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره 54991/22848 هیات وزیران تهیه شد که بر اساس آن شکایت دولتی ها از کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها منوط به تایید کارگروهی شامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر شد. بر اساس این مصوبه در طول چهار سال گذشته، از ادامه فرایند ضد فناوری در بدنه دولت جلوگیری شد و به جز چند مورد انگشت شمار که در عرض چند ساعت رسیدگی و رفع فیلتر شده است، شکایتی به وجود نیامده بود.

امیری در مورد اثربخشی این شیوه نامه به جام جم می گوید: پیش از این مصوبه هیات دولت، بسیاری از نهادهای اجرایی و وابسته به دولت به محض روبرو شدن با یک مدل جدید کسب وکاری بلافاصله درخواست فیلترشدن کسب وکار را می دادند. از مثال های آن می توانم به فیلترشدن کسب وکارهای نوپای حوزه دارو اشاره کنم. فیلترینگ کسب وکارهای نوپا تا زمان آنالیز و ارائه شرحات مورد احتیاج می تواند ضرر و زیان سنگینی را به کسب وکارها وارد کند.

مثال ساده این موضوع این است : در دوره ای که کسب وکاری اجازه فعالیت ندارد تا زمانی که شرایط کسب وکارش آنالیز گردد، از چه محلی باید حقوق کارکنان و هزینه های جاری تأمین گردد؟ آیا تأمین اجتماعی حقوق کارمندان را در این دوران به عهده می گیرد یا تمام بار این مشکل به بدنه شنماینده کسب وکار نوپا تحمیل خواهد شد؟ بنابراین طبیعی است نهادهای دولتی و اجرایی اهمیت چندانی به پیشگیری از به وجود آمدن این مسائل نمی دادند.

مدیرعامل زرین پال می افزاید: البته پس از تصویب شیوه نامه در هیات دولت در سال 96 این موضوع تا حدی تعدیل شد اما با وجود این شیوه نامه نیز همچنان راه هایی برای فیلتر کردن کسب وکارها از سوی نهادهای مختلف وجود داشت.

علت لغو آیین نامه چیست؟

دکتر ناظمی در مورد علت لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری در ماه گذشته به جام جم می گوید: معاونت پیشین فضای مجازی دادستانی کشور به صورت شخصی از این آیین نامه شکایت نموده و دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این شکایت، ایرادهایی را به سه ماده این شیوه نامه اجرایی وارد کرد و تا زمان رفع این ایرادها، اجرای آیین نامه لغو شد.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اقدامات اجرا شده در این رابطه از سوی دولت می افزاید: برای رفع این مشکل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تغییراتی را در بندهای مدنظر دیوان عدالت اداری که بخشی از آنها ایرادات اجرایی و بعضی ایرادات شکلی بودند، اعمال نموده است که به زودی برای دریافت تأیید از سوی هیات دولت به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

به گفته دکتر ناظمی از جمله ایراداتی که به این آیین نامه وارد شده بود، حضور نداشتن نماینده دادستانی کل کشور در کمیته آنالیز شکایات بود که در آیین نامه جدید این مشکل با حضور نماینده دادستانی در این کمیته رفع خواهد شد. تغییر دیگر در مورد شیوه اجرای فرآیند برای پیشگیری از وقوع جرایم بود که تا زمان آنالیز شکایت در مدت 24 تا 48 ساعت به کسب وکار مورد شکایت تذکر توقف فعالیت داده گردد تا از امکان وقوع جرم پیشگیری گردد و مورد دیگر نیز اشکالات شکلی آیین نامه ای بوده که در حال حاضر رفع شده است. بنابراین به نظر می رسد به زودی شاهد اجرای مجدد این آیین نامه اجرایی در نهادهای دولتی خواهیم بود.

فیلترینگ غیردولتی ها چه خواهد شد؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد ایجاد موانعی برای فیلترینگ کسب وکارها از سوی نهادهای غیردولتی مشابه اقدامی که در نهادهای دولتی اجرا شده است، شرح می دهد: متأسفانه در حال حاضر این امکان برای دولت فراهم نیست و چنین آیین نامه ای باید از سوی مجلس تهیه گردد. دولت نهاد اجرایی کشور است و نمی تواند لایحه قضایی به مجلس ببرد. لایحه قضایی یا باید از سوی خود مجلس تنظیم یا باید از سوی قوه قضاییه در مجلس مطرح گردد.

دکتر ناظمی در ادامه می افزاید: از مسائل دیگری که موجب افزایش شکایات و فیلترینگ کسب وکارها شده بود، این بود که کارگروه مشخص مصادیق مجرمانه در دادستانی بر اساس رویه ای نامتداول تا سال 98 جلسات را برگزار نمی کرد. همین برگزارنشدن جلسه، فرصت را برای راه های میانبر و تصمیم گیری های شخصی باز می کرد. از ابتدای دولت دوازدهم اعتراض به برگزارنشدن جلسات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع شد. اعتراضاتی بسیار گسترده که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند. هرچند این برگزاری نتوانسته است به اصلاح رویه ها منجر گردد؛ اما زمینه سازی برای اعمال رفتارهای سلیقه ای را نیز کاهش داده است.

کندی و به روزنبودن دستگاه های دولتی و غیر دولتی، بهانه واقعی فیلترینگ

به گفته فعالان حوزه کسب وکارهای نوپا، معمولا اصلی ترین دلیل شکایت نهادهای دولتی و غیردولتی، نگرانی های این نهادها از رفع انحصارشان در بسیاری از شیوه های سنتی است. امیری در این رابطه تصریح می نماید: به عقیده من، نهادهای دولتی برای این که بتوانند کندی خود را در استفاده از فناوری های نوین در مقابل کسب وکارهای نوپا که ماهیت شان رشد و تغییرات سریع است جبران نمایند، ابزاری به نام فیلتر را ایجاد نموده اند که بتوانند به این ترتیب مانع حرکت سریع و رشد چشمگیر این کسب وکارهای چابک در حوزه های مختلف شوند. درواقع به جای این که به دنبال تنظیم مقررات استفاده از هر فناوری جدید و اعمال قانونگذاری و سیاستگذاری هایی متناسب با آن باشند، در برخورد با هر موضوع جدید در اولین مرحله صورت مسأله را پاک می نمایند.

وی در مورد تجربه زرین پال از فیلتر شدن، می افزاید: ما دو بار تجربه فیلترشدن از سوی کارگروه مشخص مصادیق مجرمانه را داشته ایم. البته علت آن شکایت نهادهای دولتی نبود، بلکه به تشخیص کارگروه به دلیل نداشتن مجوز اجازه ادامه فعالیت نداشتیم. مشکل نداشتن مجوز، این نبود که ما به دنبال اخذ مجوزهای مورد احتیاج برای فعالیت های کسب وکارمان نرفته بودیم؛ برای کسب وکارهای نوپای حوزه اقتصادی هنوز مقررات و مجوزی تعریف نشده بود که آن را بخواهیم اخذ کنیم! اما همین موضوع موجب فیلترینگ یک هفته ای و در دوره ای دیگر، فیلترینگ دو هفته ای کسب وکار ما شد.

به گفته امیری تنظیم نشدن مقررات همگام با ورود هر فناوری جدیدی، چالش بزرگی در برابر بسیاری از کسب وکارهای حوزه فناوری های نوین است. وی با اشاره به کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی و رمزازرها ادامه می دهد: این جنس از برخوردها می تواند موجب سنگ اندازی هایی در جهت توسعه کسب وکارهای حوزه فناوری های نوین گردد. منطقی تر است نهادهای ذی ربط به جای ممنوعیت هر فعالیت جدید، ابتدا به فکر تنظیم مقررات مورداحتیاج برای فعالیت در آن حوزه باشند و تا زمانی که مقرراتی برای حوزه ای تعریف نشده است، مانع فعالیت کسب وکارها نشوند، زیرا مزایای توسعه فناوری های جدید در کشور بدون شک بیشتر از معایب آن خواهد بود.

مدیرعامل و هم بنیانگذار زرین پال می افزاید: مشکل دیگر کسب وکارها امکان فیلتر کسب وکارها بر اساس رأی دادگاه است. این در حالی است که چنین شکایت هایی به آنالیز در دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای و کسب وکارهای نوپا احتیاج دارد تا به صورت تخصصی اقدام مجرمانه یا غیرمجرمانه کسب وکار آنالیز گردد. به نظر می رسد در سال فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها وقت آن رسیده که به جای ایجاد موانع جدید، کمی به فکر رفع مسائل پیش روی توسعه کسب وکارهای نوپا باشیم.

عسل اخویان طهرانی - دانش / روزنامه خبرنگاران