خاندوزی: دستمزد غیرعادلانه، حتما ظالمانه نیست - مجله سی نوا

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، آیین رونمایی از گزارش دستمزد عادلانه به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عصر سه شنبه 20 خرداد با حضور سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گشت.

خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش فراوری شده از سوی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد پیرامون مقوله دستمزد عادلانه گفت: زمانی که این گزارش را ورق می زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست گذاری و دستگاه های رسمی کشور ما، چنین پرسش هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ هایی به این پرسش ها آماده نمی شود.

وی با اشاره به نقاط قوت گزارش فراوری شده هسته عدالت پژوهی مرکز رشد افزود: گزارش دستمزد عادلانه که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه تر کردن فضای اقتصاد ایران در خصوص سیاست های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می کنم که این کار را دنبال نمایند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: آن چیزی که در موضوع حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی می تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می تواند ما را به چیزی به نام عدالت پیچیده برساند؛ تعبیری که اولین بار مایکل والزر نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده نموده است. منظور از عدالت پیچیده چیست؟ ببینید وقتی سال 1358 اولین مجلس قانون گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت.

وی افزود: این تصویر به صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب 1 به 3 یا حداکثر 1 به 4 می دانست.

این استاد دانشگاه گفت: این تلقی و برداشت ها انتظار بود سنگ بنای یک جهت تکاملی را شکل بدهد و به مرورزمان با آشکار شدن جنبه های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک عدالت پیچیده برود تا بتوان در انتها دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش های مختلف مطرح کنیم و در دهه های بعد به سمت یک نظام پیچیده تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه ای کشور محاسبه کنیم و در دهه های بعد همین طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به ضرورت این عدالت پیچیده برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می داشتیم که این فرمول حاصل حک واصلاح خوردن ایده های اولیه ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود.

وی گفت: البته کوشش می شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می رسید. این نقطه ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی اش شاهد نبوده ایم.

خاندوزی با اشاره به ویژگی شاخص گزارش دستمزد عادلانه هسته عدالت پژوهی مرکز رشد گفت: وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می آید آن چیزی که می تواند ما را در جهت رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد یاری کند، از همین رفت وبرگشت به دست می آید.

وی ادامه داد: تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال 1398 در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده اند، نکته ای است که به خوبی در این اثر درآمده است و نشان می دهد که ما هنوز با یک کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده به نام دستمزد عادلانه روبرو هستیم. اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می رفتیم، حتماً امروز کسی نمی توانست به راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی که جامعه به صورت عرفی احساس بی عدالتی و تبعیض آشکار از بعضی از این تلقی ها می نماید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متأسفانه بعضی مسئولین حتی اشاره نمی نمایند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه ای از قاعده عدالت عدول نموده ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می نمایند و از آن دفاع می نمایند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم دستمزد عادلانه افزود: ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج فراوری مفاهیم هم جوار هستیم. توضیح آن که وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده ایم ولی آن را منصفانه می دانیم.

وی ادامه داد: ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه دستمزد عادلانه هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام های هم جوار تعیین باشد. برای مفهوم سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول دستمزد منصفانه ببریم.

خاندوزی افزود: حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت های طرفین، می پذیریم که این دستمزد آن قدر ظالمانه نیست که تصور می شد. نسبت مفهوم دستمزد عادلانه با دستمزد منصفانه ضروری است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم.

وی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله دستمزد عادلانه ادامه داد: به نظر می رسد اگر می خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست گذاری کشور باز کند، ضروری است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک تر شویم. این منطق می تواند همنوایی با صاحب نظران و گروه های اجتماعی را به صورت گسترده تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می شود و سیاست گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می نماید.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه های فکری مختلف جامعه گفت: به نظر می رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود 200 سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به صورت برجسته به عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی بیان نمود که چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه ادامه داد: در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم بندی سه گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم بری ارزش فراوری شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سؤال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری(جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از انتها آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سؤال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند.

وی با اشاره به آثار زیان بار نادیده انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: امروز ثمره بی توجهی پاسخ به این سؤال را در واقعیت اقتصادی جوامع می بینیم و لمس می کنیم. اینکه صورت مسئله را پاک کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه ننمایند، راه چاره نیست. باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می نمایند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است.

خاندوزی توضیح داد: اگر به گفتمان هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین نسلی توجه می شود، می بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله پایداری و بقای نظام اقتصادی می دانند. این مقوله در خصوص مقوله دستمزد عادلانه نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ هایی چون این که پاسخ به این پرسش برای جریان های چپ گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف نظر کرد.

وی گفت: جبران خدمات به صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است. باید باب مصاحبه به صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه نمایند و از پاسخ به آن فرار ننمایند.

این نماینده مجلس ادامه داد: خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می نمایند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث دستمزد عادلانه اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می دهیم که هیچ گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می شود.

خاندوزی در انتها صحبت های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان نمود: آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و کوششش بیشتر از سایر عایدی های فرد مانند بهره دارایی های سرمایه ای یا بازده سرمایه های اقتصادی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در خصوصش بحث کرد.

براساس این گزارش در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش دستمزد عادلانه پرداخت و افزود: مبنای فراوری این گزارش، به سلسله جلسات مسئله شناسی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد در بهار سال 1398 بازمی شود. باور ما در هسته عدالت پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت وبرگشت با واقعیت های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی آید.

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد ادامه داد: بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری های عدالت را ارتقا دهیم.

وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش دستمزد عادلانه گفت: در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می رسد. گزارش حاضر علی رغم دلالت هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است.

این پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال 1398 به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد.

وی گفت: سازمان برنامه وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می دانستند و بدین جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش کوشش شده است تا استدلال ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت تعیین شود.

گفتنی است، گزارش دستمزد عادلانه به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در 96 صفحه تنظیم شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است. جهت دریافت و مطالعه نسخه کامل این گزارش می توانید به نشانی https://rushda.ir/?p=7914 مراجعه نمایید.