گزارش ، اقدامات ظاهری و ادامه چرخه بحران در جمهوری آذربایجان - مجله سی نوا

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سه سال پیش، هنگامی که اقتصاد جمهوری آذربایجان به دلیل سقوط جهانی بهای نفت دچار شوک شد، موجی از اعتراضات سراسر این کشور را فرا گرفت. مردم با تظاهرات در شهرهای مختلف از مقامات دولتی خواستند که تورم را کاهش دهند و از افزایش قیمت ها و افزایش شدید بیکاری شکایت کردند.

با این وجود مقامات این کشور حاضر به قبول مسئولیت شرایط به وجود آمده نبودند. در عوض، در شهرهای مختلف اقدام به بازداشت گسترده مخالفان و معترضان کردند. به عنوان مثال در روستای نارداران در شمال شرق باکو که از قدیم الایام یکی از مراکز اصلی فعالان شیعی در این کشور می باشد، در جریان حمله پلیس به یک مراسم فعالان سیاسی مذهبی مختلفی از جمله طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان بازداشت و به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

منحرف کردن افکار عمومی همراه با مداخله شدید پلیس به سرعت باعث سرکوب نارضایتی های رو به رشد شد و با بازداشت چند مقام دولتی سطح پایین و متوسط، دوباره نظم به این کشور بازگشت. هم چنین برای کسب رضایت مردم، مالیات بر آرد و نام حذف شد و حقوق بازنشستگی نیز 10 درصد افزایش یافت (1).

در آن موقع بسیاری از ناظران و منتقدان معتقد بودند که جمهوری آذربایجان نیازمند اصلاحات ساختاری واقعی است و از همه مهم تر تنوع بخشی به اقتصاد نفتی این کشور می باشد. از آن موقع تا سال 2019، هیچ یک از اصلاحات پیش بینی شده یا فرآیند تنوع بخشی به اقتصاد انجام نشد. در عین حال، پلیس ضدشورش دیگر به اندازه کافی برای سرکوب سرخوردگی های روزافزون از دولت کافی نیست.

2019، سال ناآرامی ها

در ماه مه امسال میلادی، گروهی از مردم شهر گنجه در پایتخت تظاهراتی ترتیب داده و خواهان آن شدند که کسانی که اعضای خانواده های آن ها را شکنجه داده اند، محاکمه شوند. کوشش قبلی این گروه برای مطالبه عدالت در شهر خودشان، با مداخله پلیس گنجه به این دلیل که اعتراض آن ها ناقض نظم عمومی است، سرکوب شده و به جایی نرسیده بود. دستگیری این افراد یک سال قبل و پس از ترور ناپیروز المار ولی اف شهردار گنجه که مدت هفت سال در قدرت بود صورت گرفت. دستگیری یک مظنون ترور از سوی پلیس محلی منجر به اعتراضات و خشونت هایی شد که در نتیجه آن دو افسر پلیس کشته و یک نفر نیز زخمی شدند (2).

در ماه آوریل نیز ساکنان شهر کردامیر در اعتراض به تصرف اراضی مرتعی سعی کردند تا بزرگراه باکو - گازاخ را مسدود کردند. در جلیل آباد، ساکنان سه روستا علیه مالیات بر صادرات سیب زمینی تجمع کردند. آن ها نیز برای جلب توجه مقامات به اعتراضاتشان، سعی کردند تا بزرگراه باکو - آستارا را مسدود نمایند. در هر دوی این اتفاقات، مقامات محلی به شهروندان قول دادند که نگرانی های آن ها مرتفع گردد و هیچ گونه دستگیری و بازداشتی نیز صورت نگیرد (3).

شاید به دلیل همین اعتراضات بود که الهام علی اف رئیس جمهور این کشور در مراسم افتتاح بزرگراه مردکان - گالا در اظهارات خودش تاکید نمود که وظیفه مقامات دولتی است که در خدمت شهروندان باشند. علی اف در سخنرانی خود در این مراسم با تاکید بر اعمال کنترل شدیدتر نسبت به مردم گفت: شما می دانید که من با شهروندان در تماس مستقیم هستم. از آن ها هم درباره مسائل و هم درباره نکات مثبت حرف هایی شنیده ام. بنابراین هر مقام دولتی باید بداند که وظیفه اصلی اش خدمت به شهروندان است. این امر هم چنین وظیفه من نیز است.

در ماه مه، ساکنان روستای زابرات در حومه باکو چندین جاده را مسدود کردند و خواهان این شدند که مقامات مساله دسترسی مردم به گاز را رفع نمایند؛ مسئله ای که این روستا سال هاست از آن رنج می برد. در همین زمان، مردم روستای خیردالان نیز در اعتراض به نبود آب و برق دست به تظاهرات خیابانی زدند.

گروهی از هنرمندان، فیلمسازان و عکاسان در باکو در کوشش برای نجات یک ساختمان تاریخی از کلیه نهادهای مسئول دولتی خواستند تا این ساختمان را از تخریب حفظ نمایند. این ساختمان که به عنوان خانه مولاکان معروف است، اخیراً برای یک کاربری هنری اجاره داده شد و این گروه تاکنون توانسته پیروز به نجات این ساختمان گردد. این گروه هفته ها با وجود فشارهای صاحب ساختمان، آن را اشغال کردند. آنها پایان توانستند مدارک لازم برای طبقه بندی ساختمان به عنوان یک اثر تاریخی را فراهم نمایند و از این طریق آن را تحت حمایت دولت قرار دهند. پایان، در تاریخ 3 آگوست هیئت وزیران جمهوری آذربایجان تصمیم گرفت تا این ساختمان را در فهرست بناهای معماری تاریخی قرار دهد (4).

در ماه ژوئن نیز مغازه داران مرکز خرید سدرک تجمعی تشکیل دادند تا به افزایش اجاره بها و مالیات های جدید اعتراض نمایند. بسیاری از این مغازه داران، با وجود این که این مغازه ها را با هزینه بالایی خریده اند، اما فاقد مدارک حقوقی نشان دهنده مالکیت هستند و هنوز هم مجبور به پرداخت اجاره بها و سایر هزینه ها به صاحبان این مرکز خرید هستند. اعتراضات مشابهی در این مرکز خرید در سال 2013 صورت گرفت که در نتیجه آن میان مغازه داران و نیروهای پلیس درگیری رخ داد. در آن موقع نیز گزارش شده بود که صاحب این مرکز خرید با مقامات عالی رتبه دولتی در ارتباط است. اما بر خلاف اعتراضات سال 2013، این بار هیچکس دستگیر نشد و پلیس نیز از گاز اشک آور استفاده نکرد (5).

در امسال میلادی مقامات دولتی سه مرتبه گفتند که حداقل دستمزد و مزایا افزایش می باید. در ماه فوریه، دولت تقریبا مزایای تامین اجتماعی را دو برابر کرد و در ماه مارس، حداقل دستمزد از 130 منات در ماه به 180 منات افزایش یافت. در ماه ژوئن نیز حداقل دستمزد مجددا افزایش یافت و به 250 منات رسید و حقوق بازنشستگان نیز از 160 به 200 منات افزایش پیدا کرد (6).

تکرار اتفاقات سال 2016

بخش اعظم آن چه امروز در جمهوری آذربایجان اتفاق می افتد، مشابه وقایعی است که این کشور در سال 2016 شاهد آن بود. در سال 2016 و هم زمان با کاهش ارزش ارز و بحران مالی در این کشور، الهام علی اف مجبور شد تا خصومت خود را نسبت به جامعه کم نموده و از جمله فرمان عفو عمومی که شاهد آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی برجسته این کشور بود را امضا کند. امسال نیز در اقدامی مشابه، علی اف پیش از عید نوروز حکم عفو عمومی را صادر کرد که در نتیجه آن حدود 50 زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند. اما عفو عمومی در سال 2016 و 2019 تنها اقدامی بسیار جزئی برای کم تر کردن فشار کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر بود.

در سال 2016، مقامات دولتی تصمیم به مبارزه با مشکل فساد گرفتند. اولین هدف آن ها نیز سیستم گمرگی کشور بود. در نتیجه آن اقدامات، با وجود کاهش و رکود مالی، درآمد گمرکی در شش ماهه اول سال 2016 به نسبت سال گذشته آن 30 درصد افزایش یافت.

اصلاحات فریبنده

الهام علی اف پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آذربایجان در جریان انتخابات بحث برانگیز سال 2018 قول داد تا اصلاحات بیش تری را دنبال کند. وی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که از نیمه دوم سال 2018، اقدامات گسترده ای برای تشخیص، شناسایی و انجام برنامه های اصلاحی انجام شده و برنامه های جدید برای اصلاحات از اوایل امسال شروع شده است. علی اف هدف این اصلاحات را تبدیل جمهوری آذربایجان به کشوری مدرن و در حال توسعه و در آینده ای نزدیک به کشوری توسعه یافته گفت (7).

اما آنچه مردم این کشور را نگران می نماید شرایط نامساعد زندگی، عدم دسترسی به آب، برق و گاز، تورم و بیکاری است.

ساکنان منطقه قره باغ کوهستانی که از 25 سال پیش و در نتیجه اشغال محل زندگی شان از سوی نیروهای ارمنی آواره شده اند از جمله مردمانی هستند که هنوز خواهان یاری مقامات دولتی هستند. این مردم هنوز در خوابگاه ها و ساختمان هایی زندگی می نمایند که شرایط مناسبی ندارند و امکان دسترسی به خدمات اولیه زندگی برای آن ها وجود نداشته و حتی محل زندگی بعضی از آن ها به محل تجمع معتادان تبدیل شده است.

26 سال از به قدرت رسیدن خاندان علی اف در جمهوری آذربایجان می گذرد، اما هنوز پیشرفت های اجتماعی و مالی چشمگیری در این کشور دیده نشده است و اصلاحات سیاسی واقعی نیز مانند همواره دور از دسترس واقع شده است.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا

1. https:، ، www.opendemocracy.net، en، odr، azerbaijan-s-2016-sink-or-swim،

2. https:، ، jam-news.net، ganja-residents-bring-protest-against-torture-of-imprisoned-relatives-to-baku،

3. https:، ، www.turan.az، ext، news، 2019، 4، free، Social، en، 80043.htm

4. https:، ، ona.az، en، culture، salaam-cinema-baku-included-in-list-of-local-architectural-monuments-6941

5. https:، ، www.azadliq.org، a، sederek-ticaret-etiraz-vergi، 30016572.html

6. https:، ، www.azadliq.org، a، pul-manat-hakim-maash-pensiya، 30023383.html

7. http:، ، vestnikkavkaza.net، news، Ilham-Aliyev-goal-of-reforms-to-transform-Azerbaijan-into-developed-country.html