گردش پول هزاران دلاری مافیای مهاجرت در ایران، جیب های پر پول وکلای دروغین - مجله سی نوا

بهترین تجربه سفر را با مجری مستقیم تور کانادا تجربه کنید و با مجری مستقیم تورهای کانادا بهترین برنامه سفر را برای خود انتخاب کنید.

به گزارش خبرنگار ، تابلو های آن ها به وفور در سطح شهر مشاهده می گردد. مدعی هستند که برای احقاق حق مردم فعالیت می نمایند، امّا بعضی از آن ها که تعدادشان هم کم نیست، صرفا به فکر جیب و سودآوری خود هستند.

کافی است به یکی از این موسسات مراجعه کنید تا به عمق غیرقانونی بودن فعالیت های آن ها پی ببرید. این موضوع مبرهن است که هدف این موسسات سودآوری به وسیله فریب و سوء استفاده کردن از بعضی از افراد است که از لحاظ حقوقی و مهاجرتی گره در کار آن ها افتاده است و تنها راه نجات خود را مراجعه به این موسسات می دانند که به هیچ عنوان در پی ارتقا دادن سطح خدمات حقوقی خود و حفظ شأن موسسه و متقاضیان خود نیستند.

به دنبال افزایش گسترده موسسات حقوقی و مهاجرتی که از زیر چتر قانون فرار نموده اند و با ظاهر موجّه به فعالیت خود می پردازند به یکی از این موسسات حقوقی و مهاجرتی شهر مراجعه می کنم که ساختمانی لوکس و ظاهری فریبنده دارد. روی تابلوی کوچکی نام وکیل و زیر آن، عنوان دعاوی و قرارداد های بین المللی ثبت شده است. پایین تابلو یک زنگ سفید رنگ واقع شده است که آن را به صدا در می آورم. خانم نسبتا جوانی درب را باز می نماید و پس از احوالپرسی، پشت میز اداری خود که روی آن، برگه ها و پفراینده های متعددی است، می نشیند. من را دعوت به نشستن روی مبلی می نماید که روی آن دو پفراینده بزرگ واقع شده است و بر روی یکی از آن ها نمونه پذیرش و دیگری نمونه ویزای 2019 نوشته شده است.

پفراینده مربوط به پذیرش ها را بر می دارم که در آن پذیرش کشور های مختلف واقع شده است، اما نام افرادی که پذیرش گرفته اند به 30 نفر هم نمی رسد. در حین ورق زدن پفراینده پذیرش هستم که خانم نسبتا جوان تاکید می نماید اجازه عکس دریافت از نمونه پذیرش ها وجود ندارد؛ این در حالی است که صرفا نام و نام خانوادگی افرادی که پذیرش گرفته اند معین است و اطلاعات شخصی آن ها با یک نوار سیاه رنگ پنهان شده است.

متوجه نگاه های مداوم خانم نسبتا جوان می شوم که نگران عکس دریافت از پفراینده پذیرش است. در همان حال با یک برگه که روی آن نوشته شده است فرم تقاضای اعزام دانشجو به خارج از کشور به من نزدیک می گردد تا اطلاعات آن را تکمیل کنم. پس از تکمیل آن منتظر اجازه ورود به اتاق وکیل می شوم که نگاهم به تابلو های پشت سر او می افتد. یکی از آن ها مجوز وزارت علوم و دیگری نام وکیل مربوطه است و خانم نسبتا جوان تاکید می نماید که متقاضیان اجازه عکس دریافت از پروانه وکیل و مجوز موسسه را ندارند.

با این تصور که خدمات توسط وکیل مربوط به مهاجرت انجام می گردد به داخل اتاقی در انتهای یک راهرو هدایت می شوم. مرد نسبتا جوانی که پشت میز نشسته است نگاهی به فرم ثبت نام می اندازد و به سرعت اطلاعات کوتاهی درمورد مهاجرت می دهد. اطلاعاتی که پیش از آن می دانستم و به صورت مداوم تاکید می نماید که هزینه گردش حساب برای کشور مورد نظر حدود 350 میلیون و شهریه دانشگاه 10000 تا 15000 هزار دلار است که این مبالغ غیر از هزینه های زندگی و خدمات موسسه و وکیل است.

او همچنین تاکید می نماید هزینه موسسه حداقل 1500 دلار است که برای درخواست و خدمات دیگر نیز مبلغی اضافه می گردد. درمورد وکیلی که قرار است خدمات مهاجرتی را انجام دهد می پرسم که آقای نسبتا جوان فقط پاسخ می دهد: به دلیل این که موسسه ما از وزارت علوم مجوز داره نیازی به وکیل مهاجرت نیس و به وسیله مشاوره هم میشه این کار رو انجام داد و همانند آن خانم نسبتا جوان تاکید می نماید که مراجعین اجازه عکس دریافت از مجوز موسسه و پروانه فعالیت وکیل را ندارند و به سرعت صحبت را عوض و از ادامه پاسخ به سوالاتم امتناع می نماید.

خانم جوانی از اتاق دیگری خارج می گردد و مرا به نشستن روی همان مبل که در ابتدای ورود به موسسه روی آن نشسته بودم دعوت می نماید و در همان حال که به ارائه شرحات می پردازد به ادامه آنالیز کردن نمونه پذیرش و ویزا های 2019 می پردازم.

صدای بلند خانم نسبتا جوان که عصبانیت در آن موج می زند و مشغول تلفن صحبت کردن با یکی از خانم هایی است که برای ثبت نام دختر خود به موسسه مراجعه نموده بود توجه ام را به سمت خود جلب می نماید. پاسخ های او نشان می دهد که مادر دختر جوان میخواهد به وسیله مکالمه تلفنی با یکی از افرادی که پذیرش گرفته است صحبت کند، اما خانم نسبتا جوان از این کار امتناع می ورزد و با گفتن بیاین مدارکتون رو تحویل بگیرین گوشی تلفن را با عصبانیت قطع می نماید.

پس از خداحافظی، از موسسه خارج می شوم و به یکی از موسسه های حقوقی و مهاجرتی دیگر که مدعی است در هر دو زمینه مذکور سابقه طولانی دارد تماس می گیرم. آقای جوانی که خود را یکی از مشاور های موسسه معرفی می نماید درمورد تعرفه های کلی آن جا می گوید که طبق یورو محاسبه می گردد و مشاوره اولیه 390 هزار تومان و هزینه کلی خدمات هم 40 میلیون تومان است. او همچنین می گوید که تمامی خدمات توسط یکی از وکلای ساکن در یکی از شهر های اروپایی و به وسیله اسکایپ انجام می گردد و برای اطمینان خاطر، مجوز فعالیت هم از همان طریق به متقاضی نشان داده خواهد شد. پس از جستجوی نام وکیل متوجه می شوم که در سایت کانون وکلا ثبت نشده است. سوالات متعددی در ذهنم شکل می گیرد.

چندی پیش بود که عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نشست خبری به فعالیت بعضی از موسسات غیر مجاز اشاره و اظهار کرد: فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده است امَا قدرت آن ها زیاد است و باید آنالیز کرد که منشا قدرت آن ها کجاست.

وی توسعه موسسات حقوقی غیرمجاز را ناقض ماده 55 قانون وکالت و بدون هرگونه ساز و کار نظارت دانست که با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تعارض جدی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشی از سخنان خود اعلام کرد که با توجه به اراده موجود در مقامات و مراجع نظارتی قوه قضاییه، درصدد خاتمه دادن به فعالیت این موسسات خلاف قانون هستند و مدتی پیش هم در صفحه اینستاگرام خود از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پاسخ درستی به اصول حقوقی و سلامت قضا و وکالت است اطلاع داد.

وی نوشت: در راستای اعمال ماده91 قانون دیوان عدالت اداری و با پیگیری های قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه (حسب مورد) قابل تاسیس بوده و بدون ارائه مجوز مذکور تاسیس امکان پذیر نیست. به عبارتی، این تصمیم رای به سلامت دادگستری و دفاع از حقوق مردم است.

مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت وگو با خبرنگار ، در مورد فعالیت وکلایی که پروانه فعالیت ندارند و یا پروانه خود را از خارج از کشور دریافت نموده اند، شرح داد: طبق قانون، هرگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امر وکالت برای افرادی که پروانه وکالت ندارند مجاز نیست، اما موسسات حقوقی و مهاجرتی به این افراد امید واهی می دهند.

وی درمورد فعالیت بعضی از مدیران و گردانندگان موسسات حقوقی و مهاجرتی متشکل از افراد غیر وکیل که در زمان ثبت موسسه خود با علم به این که ثبت آن ها به معنی مجوز فعالیت نیست، اما در مراحل اولیه ثبت موسسه گزینه فاقد مجوز را برای ادامه فرایند فعالیت خود انتخاب می نمایند، اظهار بی اطلاعی کرد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) فعالیت وکلا در موسسه های حقوقی و مهاجرتی را مشروط به دریافت پروانه وکالت از کانون های وکالت دادگستری یا مرکز قوه قضاییه می داند و تاکید می نماید که هیچ گونه نظارتی بر این موسسات نمی گردد، چون فعالیت آن ها غیر قانونی است.

شهبازی نیا نقش افرادی که به عنوان وکیل حقوقی یا مهاجرتی به وسیله اسکایپ در خارج از کشور فعالیت می نمایند را واسطه گری می داند و نه وکالتی و همچنین تاکید می نماید در صورتی که فرد مدعی گردد وکیل است و مجوز نداشته باشد و نتواند این موضوع را ثابت کند کارغیر قانونی است.

برای روشن شدن موضوع با مهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت و گو کردم.

حجتی در مورد مصوبه سال 94 مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز و همچنین امتناع ورزیدن بعضی از این موسسات ناقض قانون از نمایش و یا عکس دریافت از مجوز و پروانه فعالیت وکلای موسسه خود اظهار کرد:به طور کلی و از نظر اصولی، موسسات حقوقی ثبت شده توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری، غیر قانونی و فعالیت آن ها در زمینه ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، ممنوع است و ماده 55 قانون وکالت، دخالت در این امور توسط افراد غیر وکیل را جرم انگاری و برای آن مجازات معین نموده است.

وی گفت: درمورد موسسات مهاجرتی، موضوع متفاوت است. کار این موسسات در معنای اخص، وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی نیست و معذلک ساز و کار معینی هم برای دریافت مجوز برای فعالیت این موسسات در قوانین ما وجود ندارد و اگر موضوع فعالیت موسسه، اعزام دانشجو به خارج از کشور باشد باید چنین موسسه ای از وزارت علوم مجوز فعالیت داشته و مجوز آن تمدید شده و لغو و تعلیق نشده باشد.

حجتی اعلام کرد: موسسات مهاجرتی که در واقع همان موسسات حقوقی با موضوع ارائه خدمات مهاجرتی هستند؛ در صورتی که غیر از امور اجرایی، بخواهند مشاوره حقوقی در زمینه مهاجرت ارائه نمایند طبعا باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران بوده و گردانندگان آن وکیل دادگستری باشند در غیر این صورت غیر مجاز محسوب شده و وکلایی هم که با این دسته موسسات همکاری می نمایند متخلف محسوب می شوند و تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا صرفا ثبت یک موسسه حقوقی در اداره ثبت شرکت ها توسط افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی هستند و یا وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور گرفته اند مجوزی برای فعالیت آن ها می گردد؟ اعلام کرد: وکالت و مشاوره حقوقی دارای قوانین خاص خود است و برخلاف شرکت های تجاری یا سایر موسسات غیر تجاری، فعالیت وکالتی و مشاوره ای در قالب موسسه حقوقی، ملازمه با اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری یا پروانه مشاوره حقوقی از مرکز امور مشاوران دارد.

حجتی اضافه نمود: صرف ثبت یک موسسه حقوقی، جواز فعالیت نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی باید بر مبنای ماده 27 قانون نظام صنفی چنین موسساتی را پلمب نموده و از فعالیت غیر مجاز آن ها جلوگیری نماید که متاسفانه از دی ماه سال 91 با یک دستورالعمل اداری توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها، موجباتی فراهم شد که حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن هم امکان ثبت موسسه حقوقی را پیدا کردند و در حالی که فعالیت آن ها در قالب ارائه خدمات حقوقی، ذاتا به لحاظ وکیل نبودن مدیران این موسسات امکان پذیر نبود، این موسسات به دلالان و واسطه های پفراینده های حقوقی و قضایی بین مردم و وکلای جویای کار تبدیل شدند.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری توضیح داد: در واقع، چون وکلای دادگستری بر مبنای نظام های موجود، حق تبلیغ فعالیت خویش را ندارند، موسسات حقوقی غیر مجاز با سوءاستفاده از چنین ممنوعیتی برای وکلای دادگستری، به صورت گسترده مبادرت به تبلیغات ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی و مهاجرتی می نمایند و چون عملا صلاحیتی برای انجام این امور ندارند؛ مجبورند از خدمات وکلای دادگستری استفاده نمایند.

حجتی اضافه نمود: آن ها از این حیث حق دلالی و کارچاق کنی خویش را به مبالغ حق الوکاله و حق المشاوره اضافه می نمایند که همین امر به گران شدن نرخ خدمات حقوقی در کشور انجامیده است، البته این امر بدیهی و طبیعی است که هرجا پای واسطه ها و دلال ها باز گردد، منصرف از سایر مفاسد، نرخ کالا یا خدمات مربوطه به شدت افزایش پیدا می نماید و متاسفانه تا به امروز اراده جدی برای خلع ید از این موسسات غیر مجاز در مراجع ذی ربط دیده نشده است.

وی درمورد نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت غیر مجاز موسسات حقوقی و مهاجرتی اذعان کرد: با توجه به این که موسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل، قانونی نبوده و غیر مجاز هستند؛ طبعا ضوابطی هم برای فعالیت آن ها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضاییه نیز نظارتی بر کار این موسسات ندارد.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری اعلام نمود: آن چه قوه قضاییه در مواجهه با این موسسات انجام می دهد، زمانی است که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن صورت گیرد، وگرنه عملکرد آن ها تحت نظارت هیچ مرجعی نیست و این موسسات به صورت یله و رها، در کشور رها شده و هرآنچه که بخواهند به راحتی انجام می دهند. از این رو، به طورکلی نظارتی بر این موسسات وجود ندارد مگر در صورتی که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن ها صورت گیرد و شکیّتی در مراجع قضایی مطرح گردد.

حجتی در ادامه با اشاره به موضوع فعالیت بعضی از موسسات حقوقی و مهاجرتی که بعضی از وکلای آن ها در دفتر های اروپایی خود به صورت غیرحضوری و به وسیله اسکایپ به ارائه مشاوره و خدمات می پردازند و به همین دلیل حق الزحمه خود را به صورت دلار و یورو دریافت می نمایند، توضیح داد: با توجه به اعتبار امضا الکترونیک و توافق وکیل و موکل در این زمینه، منعی برای چنین اقدامی به نظر نمی رسد و از این حیث دادسرای انتظامی کانون وکلا نیز در بند مقررات کلاسیک و قدیمی در این خصوص از حیث تنظیم کتبی قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی نیست و با احراز توافق، چنین اقدامی را تخلف محسوب نمی نماید.

وی همچنین درمورد استفاده کردن بعضی از موسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی تاکید نمود: ما در ایران وکالت تخصصی به معنای آن چه در خارج از کشور وجود دارد، نداریم و پروانه وکالت تخصصی برای وکلا صادر نمی گردد، اما ممکن است که یک وکیل، عملا به صورت تخصصی در حوزه معینی کار کند و ورزیده گردد.

حجتی گفت: ما در ایران مولفه ای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و موسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی ندارد و غیر مجاز محسوب می گردد.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری درمورد واگذاری مدیریت و فعالیت بعضی از موسسات حقوقی و مهاجرتی به وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور دریافت نموده اند و نام آن ها در سایت های رسمی ذی ربط ایران ثبت نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و یک وکیل خارجی حق وکالت در ایران و ارائه مشاوره حقوقی ندارد و تا به امروز نیز موافقت نامه ای در این زمینه با کشور های دیگر نداشته ایم.

حجتی در خاتمه با اشاره به نبود نظارت بر فعالیت و تعرفه های موسسات غیر مجاز حقوقی و مهاجرتی اعلام نمود: با توجه به این که یک موسسه حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز حق فعالیت ندارد و از طرفی هم درمورد این موضوع نظارتی نیست، طبعا نرخی هم برای فعالیت غیر مجاز معین نمی گردد، زیرا معین نرخ زمانی می تواند صورت گیرد که فعالیت یک موسسه حقوقی و مهاجرتی، قانونی و مجاز باشد، بنابراین موسسات حقوقی مجاز هم که توسط وکلای دادگستری، ثبت و اداره می شوند تابع تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره مصوب سال 1385 هستند و در صورت توافق با موکلین بر مبنای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، می توانند با تنظیم قرارداد خصوصی، مبلغ مورد توافق را از موکل دریافت نمایند کما این که در حوزه مهاجرت، نرخ مصوبی برای وکلا و موسسات حقوقی مجاز وجود ندارد.

گزارش از فاطمه میرزایی دخت