قانون در مورد سران فتنه چه می گوید؟ - مجله سی نوا

ارکان افساد فی الارض :

الف: رکن مادی

در خصوص عنصر مادی افساد فی الارض که به رفتار مجرمانه ارتکابی تعبیر می گردد بحث های زیادی اجرا شده و رویه قضایی دادگاه انقلاب نیز موارد مختلفی را به افساد فی الارض تعبیر نموده است. قوانین مختلف از جمله قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور ، ماده 508 قانون تعزیرات در همکاری با دول خارجی متخاصم ، ماده 515 در خصوص سوء قصد به جان رهبر و روسای قوای سه گانه ، ماده 526 در قانون جعل اسکناس و اوراق بهادار ، ماده 675 در آتش سوزی عمدی ، ماده 687 در تخریب عمدی ، ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و بسیاری قوانین دیگر نیز با استفاده از کلمه محارب یا مفسد فی الارض در پی آن بوده اند که مجازات اعدام را در جایی که امنیت کشور دچار مخاطره شده است هر چند سلاح بکار برده نشده باشد ، در نظر بگیرند. هرچند در قانون سال 1370 عناوین محاربه و افساد فی الارض صریحاً از هم جدا نشده بود و این دو عملاً در سال 1392 از یکدیگر تفکیک شده اند ، لکن قانونگذار در مواد مختلف در قوانین کیفری عنوان افساد فی الارض را که درحال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم به رسمیت شناخته بود.

داگاه انقلاب نیز که مطابق قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرم افساد فی الارض است مرتکبین رفتارهای گوناگون را طی سالیان گذشته به مجازات افساد فی الارض محکوم نموده و ذات این جرم را نه کشیدن سلاح ، که اخلال در امنیت دانسته است.

در سال 1392 قانونگذار به بحث راجع به عنصر مادی افساد فی الارض خاتمه بخشید و با تصویب ماده 286 اولاً ثابت نمود در جرم افساد فی الارض سلاح شرط نمی باشد و ثانیاً رکن اصلی این جرم مقابله با نظم و امنیت کشور در حیطه های سیاسی ، اقتصادی و حتی اخلاقی و مانند آنهاست. این ماده مقرر داشته است:

ماده 286- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

چنانچه مشاهده می گردد یکی از رفتارهای ذکر شده در این ماده نشر اکاذیب است . برای شناخت نشر اکاذیب و عنصر مادی آن باید به ماده 698 قانون مجازات (کتاب تعزیرات) رجوع نمود.این ماده مقرر داشته است :

ماده 698 - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعاقتصادی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد گردد یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم گردد .

از منظر حقوقی در اینجا در کنار ماده 698 (کتاب تعزیرات)، ارکان موجود در ماده 286 نیز باید لحاظ گردد . به تعبیر دیگر ، اظهارات کذب مطرح شده در ماده 698 باید مطابق ماده 286 به صورت گسترده ارتکاب یابد و همچنین موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور گردد. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم سران فتنه که عبارت است از نشر اکاذیب هم باید حائز شرایط ماده 698 باشد و هم ماده 286 .

در خاتمه این بخش قصد بررسی انطباق رفتار سران فتنه با ارکان فوق الذکر را نداریم . آن را به افکار عمومی و نظر خوانندگان واگذار می کنیم ، لکن لازم است بدانیم رویه قضایی در سالیان متمادی رفتارهایی بسیار نرم تر و غیر گسترده تر و غیر مخل تر به حال امنیت کشور را با مجازات اعدام ، کیفر داده است.

ب:رکن معنوی افساد فی الارض

اصطلاحاً رکن معنوی به سوء نیت مجرم یا قصد مجرمانه وی تلقی می گردد که در اصطلاح حقوق کیفری دو رکن سوء نیت عام (قصد رفتار) و سوء نیت خاص (قصد نتیجه رفتار) را شامل می گردد. سوء نیت عام در همه جرائم عمدی وجود داشته و مشترک است لکن رکن دیگر به اختیار قانون گذار در جرائم شرط شده یا نمی گردد. در جرم افساد فی الارض هر دو رکن موجود است. به این معنا که علاوه بر این که مرتکب باید عمل مجرمانه را با قصد انجام دهد ، بلکه باید قصد اخلال در نظم عمومی را داشته یا دست کم علم داشته باشد که عمل وی به اخلال منجر می گردد . این رکن صراحتاً در تبصره ماده 286 تصریح شده است که علم به مؤثر بودن اقدامات اجرا شده جایگزین قصد اخلال می گردد. همین معنا در ذیل ماده 144 قانون مجازات اسلامی که عنصر معنوی جرائم عمدی را توضیح می دهد ، هم یاد شده است و هیچ کس در این تردید ندارد که سران فتنه علم به مؤثر بودن اکاذیب اظهار شده شان در اخلال در نظم کشور داشته اند.

ج : رکن قانون افساد فی الارض:

در بحث عنصر قانونی افساد فی الارض (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) به بحث عطف به ما سبق شدن قانون 1392 نسبت به جرائم سال 1388 می پردازیم. مطابق اصول حقوق کیفری و اصل 169 قانون اساسی قوانین کیفری نسبت به آینده اجراء می گردد و اصطلاحاً عطف به ما سبق نمی شوند . حال در اینجا سوال آن است که آیا ماده 286 سال 1392 نسبت به جرائم سال 1388 اجرایی می گردد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است.

مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف به ما سبق نشدن صرفاً در خصوص مقررات و نظامات دولتی اجراء می گردد و در خصوص جرائم و مجازاتهای مقرر در شرع جاری نیست. افساد فی الارض نیز که در آیه 33 سوره مائده به آن اشاره شده است از جمله جرائم مقدر در شرع است و این قاعده درباره آن اجراء نمی گردد.

این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی در دادگاه مطرح بوده و برای حل اختلاف رأی وحدت رویه ای که در حکم قانون است نیز درباره ی آن نیز صادر شده است.

رأی شماره 45-25/10/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور قاعده عطف به ما سبق نشدن مقررات کیفری را منصرف از قوانین الهی دانسته و حکم به قصاص را نیز تنفیذ نموده است. از این رو اشکالی در استناده به ماده 286 قانون مجازات برای جرائم سال 1388 وجود ندارد .

نکته خاتمهی:

توبه سران فتنه : مطابق آیه 34 سوره مبارکه مائده محاربین مفسدین فی الارض تنها قبل از دستگیری ایشان قابل پذیرش است و مفهوم مخالف آیه حاکی از آن است که پس از دستگیری نمی توان توبه ایشان را پذیرفت.

همین معنا در تبصره 1 ماده 114 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است . از این رو قبول توبه آنها(در صورت توبه و ابراز ندامت) از سوی رهبری صرفاً به استناد حکم حکومتی و اصل 57قانون اساسی یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی که آن هم به تأیید رهبری می رسد قابل تحقق است و با اصول اولیه نمی توان از مجازات مفسدین فی الارض سرباز زد.