تفکیک حساب های تجاری و شخصی سد راه مالیات گریزان می گردد - مجله سی نوا

وزارت اقتصاد اعلام نمود تفکیک حساب های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و مشخص مختصات و شاخص های شناسایی حساب تجاری به همین دلیل اجرا شده است.

در مقطع کنونی تعداد دستگاه های کارتخوان فعال متصل به پرونده های مالیاتی حدود 8 میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه های متصل به پرونده ها به وسیله مؤدیان آن ها غیر فعال شده است و حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می گردد.

در گام دوم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب های تجاری و شخصی در دستور کار نهاده شد.

بر اساس مصوبه تازه شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب های تجاری و شخصی شامل افرادی می گردد که تا به امروز با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم بعضی جوسازی ها مصوبه تازه هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تا به امروز به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تا به امروز مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی تازهی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی گردد.

حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی گردد.

این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده اند.

علاوه بر این پیش بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همانند سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر 200 میلیون تومان است، ضمن اینکه جابجایی صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در ادامه اقدامات اجرا شده برای شفافیت مالی در کشور، تفکیک حساب های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

خبرنگاران مالی اقتصاد و انرژی