بالسینی: افزایش 15 درصدی حقوق جوابگوی تورم نیست ، مجلس یازدهم باید بداند اولویت مردم اقتصاد است - مجله سی نوا

جهت دریافت مشاوره خدمات هزینه چاپ تراکت رنگی از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ تراکت های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

گروه مالی خبرنگاران، انتخاب های جدید و حرکت در راستای که توسعه و رشد مالی را به دنبال داشته باشد احتیاج امروز جامعه ای است که از مسائل مالی رنج می برد چرا که غیر از مسائل مالی کمبود رنج آور دیگری در حوزه های مختلف اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی دیده نمی گردد، لذا اگر نمایندگان مجلس به درستی انتخاب شوند، قدرتمند شدن اقتصاد و رشد فراوری متعاقب آن کلید زده می گردد. اصغر بالسینی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در تبادل نظر با خبرنگاران، اولویت های مهم مالی که باید مورد توجه مجلس یازدهم باشد را به اختصار شرح داده است.

به نظر شما نمایندگان مجلس یازدهم چه موضوعاتی را باید به عنوان اولویتهای مالی کشور در دستورکار خود قرار دهند؟

مجلس شورای اسلامی با کارکرد های مختلف خود می تواند تاثیر بسزایی در ساماندهی اقتصاد کشوربه جای بگذارد، طبیعتا صرف وقت بیشتر مجلس برای برطرف مسائل جدی مالی اولویت اول مجلس یازدهم است چرا که اقتصاد کشوربه لحاظ رکود تورمی، منفی بودن رشد مالی یا عقب گرد مالی در شرایط ویژه ای به سر می برد. نرخ تورم کنونی در سطح بالا و خطرناکی قرار گرفته است، آمار ها نشان می دهد در هفت سال گذشته به طور متوسط رشد مالی کشور نزدیک به 98 صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است، درعین حال چهار سال از هفت سال گذشته نرخ رشد مالی منفی بوده است. براساس پیش بینی ها نرخ رشد مالی امسال نزدیک به منفی 9 درصد خواهد بود. تورمی که به دلیل بحران ارزی اواخر سال 96 فرایند صعودی یافت در حال حاضر به دلیل سرکوب جدی تقاضا در اقتصاد و نظارت های جدی دولت در حوزه واردات و صادرات کنترل شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد با رکود بسیار بزرگ و نرخ های رشد منفی پی در پی روبرو است و تورم بالایی که در مقاطعی از سال به 50 درصد می رسد، مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر اقتصاد کشور می تواند نقش آفرینی خود را در حوزه های قانونگذاری و نظارتی نشان دهد و دولت را به سمت رونق نسبی در اقتصاد راهنمایی کند. اگر فرض کنیم شرایط فعلی مالی کشور ناشی از تحریم های آمریکاست و تحریم ها همچنان ادامه دارد، اولویت اول مجلس و دولت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب پذیری از تحریم هاست، راه چاره و چاره ای غیر از مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر فراوری محوری نداریم.

نکته دیگری که مجلس یازدهم باید بدان توجه کند اسناد تدوین شده بالا دستی است که بر اساس فضای عمومی اقتصاد کشور تدوین شده است، برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و بودجه های سنواتی مجلس شورای اسلامی باید با جدیت دنبال گردد، نمایندگان مجلس یازدهم درحوزه نظارت، اجرا وعملیاتی کردن اسناد بالا دستی باید حرکت نمایند، وقتی اسناد بالا دستی در اقتصاد وجود دارد یعنی راستا مالی کشور ترسیم شده است، تمام تغییرات قوانین و مقررات باید در چارچوب اسناد بالا دستی باشد نه اینکه قوانین و مقررات روزانه منفک از اسناد بالا دستی تغییر کند. مردم از سیاسی کاری نمایندگان خسته اند و مجلس یازدهم باید به این موضوع واقف باشد که اولویت اساسی مردم اقتصاد است، مجلسی که به سمت سیاسی کاری و پیگیری منویات گروه ها و احزاب مختلف برود لاجرم مورد توجه مردم قرار نمی گیرد. هر چند دولت به عنوان مجری قانون راهبر اقتصاد کشور است، اما مجلس باید در کنار دولت به دنبال راه چاره هایی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا کند، لذا سیاسی کاری ها باید کنار گذاشه گردد.

شرایط دستمزد و حقوق های ثابت و گروه های کم برخوردار اجتماعی تا چه اندازه باید اولویت مجلس یازدهم باشد؟

نمایندگان مجلس یازدهم باید به این نکته توجه نمایند که به دلیل شرایط تورمی گروه های مختلف جامعه بخصوص کارمندان و کارگران با درآمد های ثابت قدرت خرید خود را از دست داده اند لذا اتخاذ راه چاره هایی برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید مردم بسیار لازم است. افزایش حقوق 15 درصدی برای سال 99 نمی تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه ترین حالت 35 درصد عنوان شده، این افزایش حقوق به معنای کاهش 20 درصدی قدرت خرید گروه های نامبرده است. بخش بزرگ دیگری که خارج از گروه های کارمندی و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند به مراتب بیشتراز قشر کارمند قدرت خرید خود را از دست داده اند بنابراین مساله جبران قدرت خرید مردم مساله کلیدی است که در طی سال های اخیر در بحث هدفمندی یارانه ها با راه چاره حمایت های نقدی از دولت خواسته شده که مجلس بعدی می تواند در تحقق آن نقش موثری ایفا نماید.

کنار رفتن دست های پشت پرده ای که مانع رشد فراوری می شوند چقدر باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد؟

یکی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم استفاده از ابزار هایی است که می توانند به بخش های مولد و فراوریی کشور یاری نمایند، متاسفانه بخش های غیر مولد در اقتصاد ما بسیار پررنگ هستند بخش هایی که نقش قابل توجهی در فراوری ناخالص داخلی ندارند و درعین حال مزاحم فراوری هستند از دید دولت و مجلس پنهان مانده اند در حالی که این بخش ها بیشترین آسیب رابه فرایند فراوری می زنند، وقتی بازدهی ارز و دلار در سال 97 نزدیک به 187 درصد است، یعنی خریدار سکه وارز از سال گذشته تا کنون 187 درصد سود نموده تعیین است که سوداگران به این بازار ها هجوم می آورند چرا که فراوری چنین سودی ندارد، لذا بی توجهی دولت و مجلس به این موضوع عرصه را بر فراوری و مولد تنگ نموده است. مدیریت پشت پرده در سال های گذشته مانع از تصویب یا اجرای طرح ها و لوایح کنترل بخش های غیر مولد شده است، خارج شدن این طرح ها از دستور کار نشان می دهد که بعضی مانع رشد فراوری می شوند! تا زمانی که بخش های غیر مولد سود های بالایی را تجربه می نمایند بخش فراوری نمی تواند سرپا بایستد و شرایط فعلی همچنان تداوم می یابد.

وظایف نمایندگان تنها مختص به استان و شهرستان خودشان تعریف می گردد یا منافع ملی باید اولویت اول مجلس یازدهم باشد؟

مجلس به عنوان نهادی که بر عموم اقتصاد و جامعه نظارت می نماید باید نقش و کارکرد ملی داشته باشد، کارکرد قومی و قبیه ای وشهری و منطقه ای از مجلس پذیرفته نمی گردد. دیده شده که در تخصیص بودجه سالانه اولویت های استانی مورد توجه بعضی نمایندگان قرار می گیرد در حالی که نماینده باید به این موضوع مطلع باشد که اقتصاد کشور یک پارچه است ومزیت ها برای همه کشور برنامه ریزی می گردد، در چنین شرایطی نمی توان انتظار رشد مالی را داشت. مجلس شورای اسلامی ابزار های نظارتی زیادی در دسترس دارد که متاسفانه تا کنون از آن به صورتی غیر بهینه استفاده نموده است، نمایندگان مجلس براساس وظایف قانونی خود سرانجام هر سال باید هزینه کرد بودجه توسط دولت را مورد آنالیز قرار دهند که آیا بودجه در محل تعیین خود هزینه شده است؟ در حالی که مجلس دراین زمینه به شدت ضعیف است و گزارش های نهاد های ذی ربط مجلس در مورد هزینه کرد بودجه از سوی نمایندگان در صحن چندان جدی دنبال نمی گردد، در حالی که آسیب شناسی بودجه می تواند به تخصیص بهینه بودجه به نفع عموم جامعه در سال های بعد منتهی گردد.

به نظر شما در مجلس یازدهم احتیاجمند تصویب قوانین جدید هستیم؟

مساله دیگری که جز اولویت های مجلس باید قرار بگیرد توجه به اصلاح قوانین دست و پا گیر است، شاید جالب باشد که بگوییم ما کمبود قانون نداریم بلکه با تورم قانون روبرو هستیم، قوانینی که با هم تداخل دارند به بالندگی اقتصاد یاری نمی نمایند، لذا ضرورت ها باید موجب تصویب قوانین جدید گردد و بعضی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد، خصوصا قوانین مزاحم فراوری. تغییر بعضی قوانین که مدت های مدیدی در اقتصاد مانده اند از جمله قانون تجارت که مصوب اوایل 1300 شمسی است لازمه توسعه بخش تجارت کشور است. بی تردید مجلس شورای اسلامی می تواند دوشادوش دولت با اتخاذ تصمیمات و راه چاره های معقولی اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند و با اولویت قرار دادن اقتصاد به عنوان مهمترین موضوع ما دست به انتخاب های جدیدی بزند که سرنوشت و آینده رشد و پیشرفت کشور منوط به اجرای آن قوانین و سیاست گذاری ها باشد.