طرح جنجالی امنیت عمومی به ایستگاه سنای فرانسه رسید
به گزارش مجله سی نوا، سنای فرانسه از امروز(سه شنبه) به مدت یک هفته درحالی آنالیز طرح جنجالی امنیت عمومی را کلید می زند که ماده جنجال برانگیز (24) این طرح که بر اساس آن، انتشار تصاویر پلیس با اهداف سوء را ممنوع نموده، موجی از خشم روزنامه نگاران و اعتراضات عمومی را به دنبال داشته است.

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم
به نقل از روزنامه فرانسوی لوپوئن، آنالیز طرح امنیت عمومی از امروز (سه شنبه) به مدت یک هفته در سنای فرانسه شروع شده است.
این روزنامه فرانسوی اضافه نمود: این طرح که تا به امروز اعتراضات و جنجال های زیادی در فرانسه به دنبال داشته، همچنان با مخالفت چپ گرایان و انجمن های دفاع از آزادی روبرو است.
لوپوئن توضیح داد: سنای فرانسه که با اکثریت احزاب راستگرا در حالی آنالیز این طرح را کلید می زند که چپگراها اعلام کردند که تمام بندهای ناقض آزادی در این طرح را به شدت به چالش خواهند کشید و همچنین حزب کمونیست CRCE عنوان نموده که از هر گونه اقدامی برای رد کل متن این طرح حمایت خواهد نمود.
ماده جنجال برانگیز(24) طرح امنیت عمومی که تا به امروز موجی از خشم و اعتراضات گسترده عمومی را به دنبال داشته، انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء را ممنوع نموده و برای آن مجازات یک سال حبس و جریمه 45 هزار یورویی معین نموده که از اواسط ماه نوامبر (آبان،آذر)، اتحادیه های روزنامه نگاران و گروه های مدافع حقوق بشر که آن را نقض جدی آزادی مطبوعات، نقض صریح حقوق بشر و دموکراسی برای سرپوش گذاشتن خشونت های تبعیض آمیز نیروهای پلیس می دانند؛ آن را محکوم کردند.
فرانسوا نوئل بوفه، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس فرانسه از تنظیم دقیق متن این طرح خبر داده که بر اساس آن هم بهره وری نیروهای پلیس و سرویس های امنیتی را تضمین نموده و در عین حال از حقوق اساسی و آزادی های عمومی حفاظت می نماید.
لوپوئن نوشت: نزدیک به 350 اصلاحیه تا به امروز مطرح شده؛ از این میان حدود 20 مورد از سوی دولت فرانسه پپیشنهاد شده که منعکس کننده نظرات سناتورها در کمیسیون های تخصصی است.
به زعم مخالفان، چگونه فرانسه، مهد به اصطلاح تمدن و حقوق بشر به اینجا رسیده است؟ این ماده قانونی نقض صریح و آشکار حقوق بشر و تهدید جدی بر دموکراسی، برای سرپوش اعمال شنیع نیروهای امنیتی در سرکوب و اعمال خشونت در جریان تظاهرات است.، ایرنا
منبع: ایران آنلاین