بخش 2، معاون روابط کار: تعیین دستمزدکارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است - مجله سی نوا

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی حاتم شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد ومزد منطقه ای گفت : حدود دو سالی است برخی از کارفرمایان باتوجه به ظرفیت هایی کهدر ماده 41 قانون کار دیدهشده ، درخواست کردند که این روش ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت هاییکه در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی در ادامه گفت : نگاه وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی این است باوجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش بینی شده است؛ طبق متن ماده 41 قانون کار به تامین حداقل معیشت یکخانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که معین شود تابع نرخ تورم و هزینه های زندگیاست و حتما در معین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکهقانون کار می گوید که می توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع معین کنید اما اینکاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش هالحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما بایدقانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در مورد درخواست معافیت بخشی از جامعه ازشمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در شورای عالی کار محل بحث وبررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکتشرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت های تمام صاحب نظران انجامشود اما این موضوع مانع بررسی مزد 1400 در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرایقانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاونروابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق وصنایع، مزد را معین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می خواهیم مزد متفاوتبرای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد معین کنیم باید حداقل های به رسمیتشناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر معین حداقل دستمزد بدون در نظر دریافت مباحث مزدمنطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به معین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز وکار معین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری های شورایعالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی صلاح اعلام می شوند و شورایعالی کار همان ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده 41 قانون کار بررسی می کند. لذا هیچ تغییری در فرایند بررسیحداقل مزد 1400 ایجاد نشدهاست. قطعا در معین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می شود و مزد سالآینده هم طبق سال های گذشته و با سازو کار پیش بینی شده در قانون کار معین می شود.

وی در ادامه اضافه نمود : ما در حالحاضر همانند روال گذشته منتظر معین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما ازنظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از 24استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد معین حداقل دستمزد را اخذ کرده ایمو به موازات آن در کمیته دستمزد شورایعالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می کنیم. تا بااین اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریانافتاده اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال معین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در مورد تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر منبرگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در مورد تصمیم گیری در این جلسات تاثیرگذارنیست.

وی در ادامه اضافه نمود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد ازگروه های کارگری و کارفرمایی خواسته ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضوردر جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه های دولتی مربوطه هم خواسته ایم که کنندگانخود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.